خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

النقض بأمر خطي

 طلبات النقض بأمر خطي

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المحكوم عليه أو المسؤول بالمال.

  • المدّعِي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دونما سواها.

  • النائب العام أو رئيس النيابات العامة.

  • يملك وزير العدل صلاحية توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة بعرض ملف دعوى ما على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون، أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، ويُسمى عندها (النقض بأمر خطي)، ويكون نفعاً للقانون، ولا يكون له أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

 أماكن تقديم الخدمة

  • ديوان وزارة العدل

 شروط الحصول على الخدمة

  •  أن يكون قرار الحكم  النهائي موضوع الطلب قطعياً.

  •  لا يُقبل التمييز في القضايا الجزائية إلا لأحد الأسباب الآتية :

    • مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.

    • مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.

    • مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

    • مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.

    • الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

    • صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.

    • خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

 الوثائق المطلوبة

  • قرار الحكم النهائي موضوع الطلب، وما يفيد بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة) بالإضافة إلى قرار محكمة الصلح أو البداية.

  •  أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

  •  ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامٍ.

  • وصل مقبوضات من المحكمة كرسوم لطلب النقض بأمر خطي.

 إجراءات تقديم الخدمة

  •  يقوم المستدعي بتقديم طلب تمييز نفعاً للقانون في الديوان يتضمن معلوماته الشخصية والبيانات المتعلقة بالدعوى جميع والتفصيل للنقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.

  •  يقوم المستدعي بدفع رسم الطلب ووصل مقبوضات رسم الإبراز عن الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامٍ وما يثبت الوكالة القانونية لدى قسم المحاسبة في أي محكمة.

  •  يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

  •  يقرر وزير العدل بناءً على مطالعة مديرية الشؤون القانونية ما يلي :

    • رفض الطلب إذا تبيّن عدم وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو أنه لم يصدر فيها قرار أو حكم مخالف للقانون.

    • إصدار أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز في حال وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو صدور قرار أو حكم فيها مخالف للقانون وبناء عليه يُقدم رئيس النيابات العامة الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقاً بها الأمر الخطي ويطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  •  ( اثنان وعشرون ) ديناراً أردنياً إذا كان مقدماً مباشرة من صاحب العلاقة.

  •  يضاف إليها رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها عن طريق المحامي.

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • أسبوعان.

 
  • لا يجوز التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاعتراض أو الاستئناف.

  • أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد يتم تمييزها تلقائيا دون طلب من المحكوم عليه.