مكتبة لكل قاض

تضمنت خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز مكتبات المحاكم ورفد مكتبات الشخصية السادة القضاة بأهم وأحدث المصادر والمراجع الصادرة في مختلف العلوم القانونية تقديرا لطبيعة مسؤولياتهم التي تتطلب منهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وما يستدعيه ذلك من دراسة لملفات القضايا وإجراء المراجعات اللازمة لملفات الدعاوى وبحث في المبادئ القانونية، وبعدد يتراوح ما بين (40- 50) كتابا لكل قاضي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نوعية الإحكام الصادرة، ويختصر من أمد التقاضي، ويزيد من ثقة المحامين والخصوم بنزاهة وعدالة وكفاءة إجراءات التقاضي بما يسهم بتحقيق العدالة الناجزة للجميع. كما قامت الوزارة في وقت سابق بحوسبة المكتبة المركزية في قصر العدل الجديد في عمان، ومكتبة قصر العدل الجديد في اربد، ومكتبة محكمة بداية الزرقاء، وتصنيف وفهرسة جميع محتوياتها الكترونيا بعد رفدها بما مجموعه (18212) من أمهات الكتب والمراجع القانونية والفقهية، وذلك ضمن مشروع أتمتة المحاكم الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون (مساق). وتأتي هذه الخطوة استمرارا لجهود الوزارة في مجال تعزيز المعارف والمهارات النظرية والعملية للسادة القضاة وأعوانهم، ونيتها لتعزيز المكتبات القائمة واستحداث مكتبات جديدة في ضوء النجاح الذي حققته التجربة، وذلك بعد أن تم استكمال حوسبة مكتبة المعهد القضائي الأردني بالكامل، ورفدها بالكتب والمراجع والدوريات المتخصصة بمختلف اللغات، وتضمينها أبحاث الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والقضاة والعاملين في الجهاز القضائي الأردني، وربطها بقواعد البيانات القانونية العالمية لتكون مركزا عصريا للمعلومات يستفيد منه طلاب المعهد وجميع الجهات الرسمية والأكاديمية والأهلية ذات العلاقة.