أهداف و سياسة الوزارة

الهدف الوطني

ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات.

المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية

  • المساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال قضاء مستقل وفاعل.

  • المساهمة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة.

  • رفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز.

  • المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات قطاع العدالة.

  • ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافتة القانونية.

سياسة الجودة

نلتزم نحن وزارة العدل (ادارة وموظفين) بتبني الجودة كقاعدة أساسية للعمل وتعزيز المؤسسية والمهنية والشفافية ، كما نلتزم ونسعى لتحقيق الأهداف التالية للجودة:

  • المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفوءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

  • الإرتقاء بمستوى أداء المعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين للقيام بمهامهم بكفاءة.

  • الإدارة الفعالة للبيانات والمعلومات والإعتماد عليها لاتخاذ القرارات المناسبة.

  • تقديم خدمات ذات جودة عالية تنسجم مع أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين.

  • زيادة درجة رضا متلقي الخدمة.

  • تأمين بيئة عمل ملائمة لكافة العاملين.

  • التطوير والتحسين المستدام للأنشطة والخدمات المقدمة.

  • الحفاظ على مسؤولياتنا الأخلاقية والبيئية والإجتماعية ودعم المجتمع المحلي.

ولتحقيق ذلك فإننا نلتزم بـ:

  • استحداث وتطبيق نظام لإدارة الجودة بما يتلائم مع طبيعة عمل الوزارة والمحاكم وعلى نحو يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ايزو (2000:9001 ).

  • بناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في جميع المستويات.

  • التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق.

  • اشراك كافة العاملين وبكافة المستويات بوضع وتطبيق نظام ادارة الجودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم وتشجيعهم على التقدم المستمر وتحفيزهم لتحقيق أهداف الوزارة المعلنة والالتزام بالجودة.

  • توفير كافة الموارد اللازمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.

  • وضع مؤشرات أداء مناسبة لتحسين الجودة.

  • مراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق الأهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.

  • تبني وتطبيق متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

  • تطبيق التشريعات التي تحكم عمل الوزارة.

  • تطوير العلاقات مع موردي الوزارة بما يساعد على تطوير جودة الخدمات.

  • المراجعة المستمرة لسياسة وأهداف الجودة وتحديثها.