مذكرة تفاهم بين العدل والأمن العام لخدمة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل

وقّع وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ومدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه بمقر الوزارة اليوم مذكرة تفاهم لزيادة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بما ينعكس ايجاباً على تقديم الخدمة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل. 
وقال الدكتور أبو جراد ان توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي استمراراً لسلسلة الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين في شتى مجالات العمل المشترك والتي ساهمت بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة والتسهيل عليهم من خلال تلمس حاجاتهم والعمل سويا على ايجاد افضل الحلول لها.
وأشار ان مذكرة التفاهم اليوم هي جزء من ذلك الجهد الذي جاء لإتاحة الفرصة لكافة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل لتصويب أوضاعهم المادية للقضايا التي تم ايقافهم لأجلها من خلال توفير موظف خاص لوزارة العدل داخل جميع مراكز الاصلاح والتأهيل من أجل استيفاء المبالغ المالية المراد تحصيلها لتوفير الوقت والجهد عليهم، مضيفاً ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي كذلك تأكيدا على الحرص والجدية والعمل المشترك لترجمة السياسة الاصلاحية والالتزام بها من قبل مديرية الامن العام .
من جهته قال الفقيه إن مديرية الامن العام مستمرة بتطبيق الرؤى الملكية السامية في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الانسانية والصحية اللازمة لهم، والالتزام بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.
وأضاف أن اهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع مديرية الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع، وهو ما سيتم تنفيذه من خلال تطبيق بنود المذكرة التي تم توقيعها لمتابعة احوال النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل وتوفير موظفين على مدار الساعة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بما يمكنهم من انهاء مشاكلهم المالية دون انتظار، بما يتوافق ونسعى إليه ضمن استراتيجيتنا الاصلاحية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل الهادفة الى اعادة النزيل عنصراً فاعلاً منتجاً لمجتمعه.