وزير العدل: تعديلات على قانون التحكيم بما يتوافق والتطورات الاقتصادية

نظمت جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنيين التعاونية ندوة حول «المعوقات التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تذليلها»، بمقر غرفة صناعة عمان، في محاولة لإيجاد حلول للمعوقات التشريعية التي تواجه الاقتصاد الوطني، ولتحسين بيئة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل والاستثمار.
وحضر الندوة، التي تحدث فيها وزير العدل بسام التلهوني والنائب خير أبو صعيليك وعضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت، عدد كبير من رجال الأعمال الذين تحدثوا عن تجربتهم مع القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار والعملية الاقتصادية.
وقال وزير العدل في كلمته، إن الحكومة تراجع قانون التحكيم لأنه لايلبي الطموح والحاجة وعليه ملاحظات كثيرة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تعديلات على قانون التحكيم لينسجم مع تطور الاقتصاد.
وبين الوزير أن بعض أعمال التحكيم تطول عن إجراءات التقاضي في المحاكم المدنية، مبينا الحاجة الماسة لإدخال تعديلات على قانون التحكيم، ومعالجة التأخير في البت في القضايا الاقتصادية.
وأضاف أن مجموعة من المختصين من محامين وقضاة ومهندسين وجامعيين والعديد من أصحاب الكفاءات والتخصصات يعكفون على دراسة مشروع جديد للتحكيم.
وبين أن الحكومة تعمل الآن على تعديل العديد من القوانين، وأنه يجب التركيز على طول فترة التقاضي ومعالجتها، مشيرا إلى ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون التنفيذ، تم مناقشة 6 مواد من مشروع القانون، وأن إقراره سيكون في القريب، وأنه تم السماح للقاضي المتقاعد أن يعمل كاتبا مرخصا للعدل، أو المحامي الذي لديه خبرة في العمل نحو 20 عاما أن يكون أيضا كاتبا مرخصا للعدل.
وأضاف أن هناك العديد من التعديلات التي تدخلها الحكومة على التشريعات في إطار التخفيف عن المواطن والتاجر والمستثمر
وبين أن الحكومة تعمل على قانون جديد للملكية العقارية تقدمت به دائرة الأراضي والمساحة، وانه الآن في ديوان التشريع لمنع تكرار «قضية جديدة مثل قضية أراضي الجبيهة».
وقال إن الحكومة تعمل على قانون العقوبات الجديدحيث سيتم تشديد العقوبات على سرقة السيارات والتحرش الجنسي والابتزاز وأعمال البلطجة.
بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في جمعية الرخاء، فهد طويلة، إن الهدف من هذه الحواريات واللقاءات، يأتي للوقوف على المعيقات والتحديات القانونية التي تعترض مسارات العمل لوضعها أمام السلطات المعنية لاسيما التشريعية منها، وللعمل على تحسين بيئة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل والاستثمار واستقرارها.
وأضاف طويلة، أن تركيز جلالة الملك على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ليشير بشكل واضح إلى أهمية المجلس ودوره الهام للسير بالإصلاحات الشاملة والحقيقية بعيدا عن المصالح الشخصية التي لا تخدم المصلحة العامة، كما أن تركيز جلالته على تجذير التشاركية بين القطاعين العام والخاص في أحاديثه ليشير إلى أن العمل المشترك أساس النجاح للوطن، ولقد كان الاقتصاد وطريقة تفعيله من أهم المواضيع التي تكررت في خطابات جلالته بشكل دائم.
وبين أن التحديات القانونية المتغيرة ستبقى عامل عدم استقرار للاستثمارات الباحثة عن بيئة مستقرة تمكنها من النمو والتطور وتعزز دور القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد الوطني.
وأوضح طويله في كلمته، أن تنمية الاستثمار الأجنبي بأشكاله المختلفة يمثل قاسما مشتركاً للدول الغنية والفقيرة معاً، فالدول الغنية تهتم فيه رغبة منها في الحفاظ على مستوى تطورها الاقتصادي، أما الدول الفقيرة فهي تهتم فيه رغبة منها في التخلص من الفقر ورفع مستويات النمو الاقتصادي، لهذا فإن عملية الاستثمار الأجنبي تستحوذ على اهتمام زائد من قبل جميع دول العالم.
وبين أن التغيير المستمر في القوانين الاقتصادية والاستثمارية يشكل عامل قلق دائم لكل صاحب استثمار على الأرض الأردنية ولا بد من الوصول إلى صيغة تضمن التطور في القوانين ومعالجة الثغرات التي تظهر، وبين الاستقرار التشريعي الذي ننشده.
قال النائب خير ابو صعيليك ان مجلس الامة انجز جملة من الاصلاحات التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية في البلاد مثل قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص و ضريبة الدخل والمعاملات الاليكترونية و المواصفات والمقاييس والتي تشكل رافعة للاصلاح التشريعي الاقتصادي ، مشددا على ان سوء التطبيق لا ينفي جودة الفكرة وقال ابو صعيليك اثناء مشاركته في ندوة « المعوقات التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الوطني و سيل تذليلها « والتي عقدت في غرفة صناعة عمان ان العبرة تكمن في التطبيق الفاعل للقوانين وان التطبيق لم يرتق الى مستوى الطموح وخاصة في قوانين الشركة بين القطاعين العام والخاص اذ لم تنجز الحكومة نظام الشركة الذي ما زال في ادراج ديوان التشريع ولم تعرض على المستثمرين بعد قائمة المشاريع المطروحة للشراكة.
وشدد ابو صعيليك على ضرورة انسجام الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء مع القوانين التي يصدرها مجلس الامة منوها على ان فرض نسبة 1% كبدل خدمات على المستوردات جاءت بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء وهي تشكل التفافا على ارادة مجلس الامة والذي اصر على عدم تحميل القطاع الصناعي اي اعباء ابان مناقشة قانون ضريبة الدخل.
ولم يخف ابو صعيليك اثر الظروف الاقليمية في تدني نسبة النمو للنصف الاول من عام 2015 الى 2.2% لكنه شدد على ضرورة تحويل التحديات الى فرص من خلال استثمار النتائج الايجابية للزيارات الملكية و فتح اسواق جديدة في افريقيا للصادرات و الاسراع في ايجاد ممر امن للصادرات الاردنية الى السوق العراقي بالاضافة الى تنشيط السياحة الخليجية و الاوروبية الى الاردن.
وثمن ابو صعيليك توجه الحكومة الى فتح باب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكذلك قطاع النقل مطالبا» بمزيد من الحوافز و المزايا في قطاع تكنولوجيا المعلومات مطالبا بضرورة الاستمرار في برنامج التصحيح الاقتصادي مما يزيد من ثقة المانحين ويسهل اجراءات الحصول على التمويل
بدوره، قال موسى الساكت، إن العوامل الرئيسية وراء المعوقات التشريعية هي غياب الفريق الاقتصادي ، وغياب الشراكة بين الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تتشاور مع القطاع الخاص عندما تشرع في إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية، إضافة إلى أن غياب الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتساءل الساكت في كلمته، لماذا لم تدع الحكومة القطاع الخاص لمناقشته في القوانين والتشريعات التي أصدرتها؟ لماذا لاتنظر الحكومة للقطاع الخاص كشريك؟
وبين الساكت أن تذليل المعوقات يحتاج إلى تجنب العوامل الرئيسية، من غياب للفريق الاقتصادي وعدم مشاورة القطاع الخاص.
وأكد أهمية وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تنهض بالاقتصاد الوطني وتدرس مختلف التشريعات والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني.