التلهوني يفتتح مكتباً دائماً لكاتب العدل في مقر «مستثمري الإسكان»

افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مكتب كاتب العدل الدائم في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بحضور نقيبي المهندسين والمقاولين ومدير دائرة الاراضي والمساحة وعدد من اعضاء الهيئة العامة ورئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وقال الوزير ان هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاجراءات القانونية التي يتبعها مستثمرو الاسكان في تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والاراضي التي تقام عليها مشاريع الاسكان. 
واكد الدكتور التلهوني ان هذا الجهد المشترك يأتي تطبيقا للتوجيهات والرؤى الملكية التي يدعو لها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحفيز الاستثمار المحلي بالمملكة وتنشيط حركة كافة القطاعات حيث ان الجهد الحكومي اثمر مؤخرا عن تمديد فترة اعفاء الشقق بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية للعقار والسوق المحلي. 
وأكد رئيس جمعية مستثمري الإسكان، فواز الحسن، ان الدعم الذي قدمه الوزير لمسيرة الجمعية ولقطاع الاسكان الاثر الاكبر في وجود هذا المكتب الذي يقدم خدماته لشركات الاسكان، ويعمل على توفير الوقت والجهد لانجاز الاعمال المتعلقة بالمهام التي يقوم بها كاتب العدل لشركات الاسكان.
وطالب الحسن بتوسيع شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل في الجمعية لتشمل شركاء القطاع وهما نقابتا المقاولين والمهندسين «الذين نرتبط معهم بأعمال مشتركة وتتداخل اعمالنا ومصالحنا الامر الذي يحدونا الى ان نأمل من معاليكم بشمول قطاع الانشاءات بصورة كاملة في شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل، تعميماً للفائدة، وللتسهيل على اصحاب العلاقة ، وتوفيراً للوقت والجهد».
كما طالب بالموافقة على اعادة تمديد فترة الوكالة غير القابلة للعزل لمدة سنة كما كانت في السابق لان مدة ستة شهور لا تفي بالغرض المطلوب من الوكالة، داعيا الى مساعدة قطاع الاسكان الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي عشرة مليارات دينار، ويخلق اكثر من 200 الف فرصة عمل، ويشغل اكثر من 50 قطاعاً اقتصادياً وخدمياَ.
وأشار الى معاناة القطاع المهدد بالتوقف والتعثر نتيجة اجراءات امانة عمان بتعطيل معاملات الترخيص والحصول على اذونات الاشغال وتأخير المعاملات فترات طويلة تتجاوز 8 شهور، وتقليل اعداد الشقق المسموح ببنائها ما يخلق شققاً سكنية ذات مساحات كبيرة ليست ضمن المقدرة المالية للمواطن الاردني.
وجدد الحسن مطالب قطاع الاسكان من الامانة «بتطبيق نظام الابنية» المقر دستورياً والمعمول به والذي عطلته الامانة واصبحت تطبق تعليمات مزاجية.