وزير العدل : نظام التنظيم الإداري لتطوير هيكل الوزارة

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قرار الحكومة بالموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل لسنة 2015، جاء لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة  من خلال استحداث مديريات جديدة وتغيير مسميات بعض المديريات انسجاما مع نظام استحداث الدوائر الحكومية.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية "بترا" امس الاربعاء انه تم وضع مشروع النظام لغايات استحداث مديريات جديدة في الوزارة غير قائمة حاليا، وتغيير مسميات بعض المديريات القائمة وما يترتب عليها من تغيير الجهة المرتبطة بها اداريا.
وبين التلهوني انه تم استحداث منصبي مساعد الامين العام للشؤون الفنية ومساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية، بهدف اتباع المديريات المساندة لمساعد الامين العام للشؤون الادارية والمديريات التخصصية لمساعد الامين العام الشؤون الفنية بما يسهم في ايجاد متابعة حثيثة لعمل هذه المديريات ومشاريعها وتقصير امد الاجراءات الادارية وزيادة فعاليتها وتسريع العمل وتفويض الصلاحيات  وتطوير اعداد الخطط وتنفيذها ضمن استراتيجية الوزارة.
واشار الى انه تم استحداث مديرية شؤون المحاكم بحيث تتشكل من عدة اقسام، بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتفعيل ادارة الدعوى ووسائل تسوية النزاعات البديلة واقتراح تبني وسائل جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي وتوفير الوقت والنفقات والتقليل من المخاطر .
كما تم استحداث مديريات لدى المعهد القضائي الاردني ترتبط بمدير المعهد القضائي بهدف ضمان حسن سير العمل وتمكينه من القيام بالمهام والواجبات المناطة به.
ولفت التلهوني الى انه لغايات تنظيم عمل كتاب العدل في دوائر المحاكم تم استحداث مديرية كاتب العدل في الوزارة بهدف الاشراف والمراقبة والتنظيم الاداري لضمان حسن سير العمل.