لقاء حواري حول مشروع القانون الجديد لكاتب العدل
نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين 3/8/2015 في فندق ميريديان تحت رعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورشة عمل حول مشروع قانون الكاتب العدل بمشاركة ممثلين عن الوزارة ، وعدد من المحامين.
حيث شكل وزير العدل في وقت سابق لجنة متخصصة لمراجعة قانون كاتب العدل بهدف معالجة الاختلالات التشريعية واعادة ترتيب المواد القانونية ذات علاقة بتنظيم صلاحيات الكاتب العدل وواجباته واستحداث نصوصو قانونية، تهدف الى تخفيف العبء على دوائر كاتب العدل والتسهيل على مراجعيها من خلال توسيع دائرة الاختصاص المكاني لكاتب العدل و ضمن المحافظة الواحدة والسماح لوزير العدل بتعيين كاتب العدل لدى الدوائر الرسمية المختلفة كما يهدف المشروع المقترح الى فرض شروط على من يقوم بوظيفة كاتب العدل لضمان توفر الخبرة القانونية للقيام بهذه الوظيفة.
حيث تهدف الورشة الى تقديم مشروع القانون للحضور و التحاور مع المحامين واصحاب الاختصاص والاستماع الى وجهات نظرهم وافكارهم حول مشروع القانون المقترح لدراسة هذه المقترحات من قبل اللجنة ، ووضع خطة العمل المناسبة للسير في اجراءات التعديل ضمن برنامج زمني محدد.