مؤتمر يوصي بمراجعة التشريعات الوطنية بما يتفق والمعايير الدولية لمناهضة التعذيب

اختتم المؤتمر الاقليمي الثاني لمناهضة التعذيب اعماله في البحر الميت امس وسط مشاركة واسعة من القضاة والخبراء القانونيين من قطر والسعودية والكويت والبحرين والامارات ومصر والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان وتونس اضافة الى الدنمارك.
واوصى المشاركون في المؤتمر الاقليمي الثاني لمناهضة التعذيب بمراجعة التشريعات الوطنية دوريا على ضوء تقييم فعالية الملاحقة لمرتكبي جريمة التعذيب ومعدل ارتكاب الجريمة وتعديل التشريعات وفقا لتقييم هذا الوضع القائم بما يتفق مع المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حيث شمول كافة الافعال التي تشكل جريمة تعذيب بالتجريم وتشديد العقوبة بما يتفق وخطورة الجرم المرتكب ومراجعة خضوع جريمة التعذيب للتقادم.
كما واوصى المشاركون بضرورة ضمان جبر الضرر لضحايا التعذيب بكافة اشكاله بما فيها التعويض المادي واعادة التأهيل ،وانشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا التعذيب ،اضافة الى وضع نظاما لحماية الشهود والمشتكين.
وفي السياق ذاته اوصى المشاركون باهمية تعزيز التعاون بين النيابة العامة وسلطات انفاذ القانون والمجتمع المدني في سبيل مناهضة التعذيب وايجاد ادوات مؤسسية تضمن استمرار فعالية هذا التعاون.
وخلصت توصيات المؤتمر الى اختصاص القضاء النظامي بنظر كافة انواع قضايا التعذيب مهما كانت صفة مرتكب الجريمة ،اضافة الى تعزيز حق الاستعانة بالمحامين في مرحلة التحقيق الاولي.
وشدد المشاركون في المؤتمر باهمية رفع القدرات الفنية والمهنية لجميع المعنيين بمناهضة جريمة التعذيب ،وايجاد نظام لتوثيق قضايا التعذيب «توثيق الاجراءات وتوثيق احصائي «، مؤكدين على اهمية التعاون الاقليمي في مجال مناهضة التعذيب.
وناقش المؤتمر على مدار يومين عدد من المواضيع المتعلقة بالتعذيب ،وتم عرض العديد من الأمور والإشكاليات ذات العلاقة وجرى النقاش حولها على نحو بناء وتفاعلي ،بين مدى الوعي المحلي والإقليمي لمفهوم التعذيب والجهودِ المبذولة في سبيل مناهضته والقضاء عليه.