التلهوني: المجلس القضائي يدرس إنشاء محكمة بحرية في العقبة

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن المجلس القضائي ما يزال يدرس إنشاء محكمة بحرية بالعقبة، تكون قادرة على تلبية احتياجات التقاضي البحري، والبت في القضايا ذات الطابع البحري بسرعة دون إبطاء.
وقال التلهوني في لقاء مع "الغد" إن وزارة العدل خاطبت وزارة النقل من أجل إنشاء هذه المحكمة في العقبة، مشيراً الى أن صاحب الاختصاص هو المجلس القضائي، فيما لا يوجد أي مانع لدى الوزارة من إنشاء هذه المحكمة.
وتهدف المحكمة البحرية بحسب الوزير التلهوني إلى تعزيز ثقة المستثمرين في العقبة بإجراءات التقاضي وتقديم خدمة قضائية وعدالة تليق بسمعة العقبة وحضورها على المستوى الوطني والإقليمي، وتليق أيضا بالسمعة الدولية التي يحظى بها القضاء الأردني.
ولم يخف التلهوني عدم رضاه عن مبنى محكمة العقبة الحالي والذي يعاني من قلة المرافق ولا يفي بالغرض من خلال عدد القضاة والمحامين، مشيراً الى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استرجعت أرضا مخصصة لغايات بناء قصر للعدل في العقبة، بسبب عدم البناء عليها.
وأكد أن الوزارة خاطبت مرة أخرى السلطة الخاصة من أجل إعادة الأرض للبناء عليها و"ننتظر الرد الإيجابي من السلطة لأهمية هذا الموضوع".
وأشار التلهوني الى أن لدى وزارة العدل خطة تتعلق بأبنية المحاكم بشكل عام، مؤكداً أن الوزارة ماضية في خطتها لتحسين المحاكم، وقد انتهت مؤخراً من بناء عدة أبنية نموذجية تضاهي ما هو موجود في أفضل الدول المتقدمة.
وأضاف أن العمل جار لتحديث أبنية بعض المحاكم الأخرى التي تحتاج لذلك في ضوء الموازنة المرصودة للوزارة.
ونوه الوزير الى أنه تم إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين بالوزارة، بعد مراجعة شاملة وفق خطة محكمة ومدروسة ضمن أولويات، مشيراً الى ما تم إنجازه الفترة الماضية من أبنية نموذجية في معظم محافظات المملكة ومنها المفرق، عجلون، السلط، الكرك، والزرقاء.
وأكد أن معظم المحافظات تحتاج لبناء نموذجي مثل معان والطفيلة والعقبة.
وبين التلهوني أنه تم تخصيص قطعة أرض لمبنى محكمة معان، بالإضافة إلى رصد المخصصات المالية للبناء، وحالياً في مرحلة إعداد المخططات اللازمة للمبنى، مشيراً الى أن الوزارة قامت بتحديد موقع مميز في الطفيلة من أجل إقامة مبنى محكمة الطفيلة وحالياً ننتظر موافقة الوزارات المعنية.
وأكد التلهوني أنه تم تعديل نظام المعهد القضائي، حيث سيكون هناك قبول لأول دفعة في المعهد من الطلبة الذين تخرجوا من كليات الحقوق في الجامعات الأردنية قريباً ووفق المعتاد، كما تمت إضافة عدد من موظفي وزارة العدل وفق مسابقة قضائية بموجب تعليمات أحكام النظام.
وفيما يتعلق بمراجعة بعض القوانين سارية المفعول، أشار التلهوني الى أن الوزارة معنية بمراجعتها والسير بها وفق القنوات التشريعية المعروفة والسير بها ضمن القنوات الدستورية، وأنهم بصدد تشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة ومراجعة قانون العقوبات وتقديم مقترحات لتعديله، للمساهمة في معالجة المستجدات في عالم الجريمة بما يتماشى مع التطورات في مفاهيم الجريمة والعقاب، آخذين بالاعتبار النصوص التي جرى تعديلها حتى تاريخه، مؤكداً أن الوزارة ماضية بتعديل قانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية.
وأضاف أنه تمّ اتخاذ قرار بزيادة عدد ساعات استقبال المعاملات لدى دوائر التنفيذ، لتمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم بالوقت المناسب، مشيرا إلى أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ يعالج "إشكاليات التنفيذ" والاستئنافات المتعددة والمتكررة للأحكام والتي تجعل تنفيذ الأحكام مستعصياً.
وقال إن الوزارة ساهمت بتقديم مقترحات لتعديل بعض القوانين المخالفة للدستور، وكان آخرها تعديل قانون العقوبات بتجريم "التعذيب المعنوي"، بالإضافة الى أنواع التعذيب الأخرى المذكورة في قانون العقوبات.
وقال التلهوني إن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على التعاون والتنسيق في كافة الأمور التي تهم مرفق القضاء والعدالة، والوزارة حريصة كل الحرص على إعداد وتجهيز كل ما يلزم لتسهيل عمل السلطة القضائية من وسائل ومرافق وبنية تحتية وتشريعات وموظفين وغيرها من الأمور مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
وحول مشكلة إطالة أمد التقاضي قال إن الوزارة ستدرس فرص تحسينها مع السلطة القضائية، مشيرا الى أن أسباب إطالة أمدها تتراوح ما بين الخطأ في تسجيل الدعاوى وتحديد الاختصاص وبطلان التبليغات والطلبات المتكررة والدفوع المتعددة وعدم تعاون الوكلاء بالإضافة الى البينات وطبيعتها ثمّ يأتي دور التنفيذ.
وأضاف أن الوزارة تسعى ضمن خطتها لمراجعة قوانين البينات وأُصول المحاكمات المدنية والعقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، بالإضافة إلى قانون التنفيذ ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية التي قد تكون سبباً يعيق التسريع في البتّ بالقضايا.
وقال التلهوني إن من الأسباب المهمة لتأخير الدعاوى والفصل بها هي مسألة "العناوين الوهمية" غير الحقيقية للمطلوب تبليغهم في الدعاوى، مضيفا أنه سيتمّ إدخال نصوص قانونية تعالج التقصّد في استخدام العناوين الوهمية وستكون هنالك جزاءات على من يتقصّد ذلك لعرقلة سير العدالة وسيكون هنالك خطة لتزويد المحضرين والمبلغين بأجهزة (جي بي أر أس) لتسهيل العثور على العناوين.
كما أنّ هنالك خطة للتعاون مع دائرة الأحوال المدنية وشركات المياه والكهرباء ومراقبة الشركات وأمانة عمان، للتعرف على عناوين المطلوب تبليغهم واستخدامها في التبليغات وتنفيذ الأحكام.
وقال التلهوني إن القضاء الأردني يتمتع باحترام وسمعة عالية ويشار إليه بالبنان في المنطقة وعلى مستوى العالم، وإن هذه السمعة تحتم على الجهاز القضائي الاستمرار في هذا النهج القضائي، مشيرا الى أن السلطة القضائية ملقى على عاتقها دور كبير في تحقيق العدالة التي يجب أن توفر لها كافة الظروف المواتية والتشريعات والقوانين المناسبة والمرافق المتكاملة والتنفيذ القضائي العاجل، مؤكدا تمتع القضاء الأردني بالنزاهة وإسهامه في تحقيق العدالة من خلال توفير كافة الإمكانات، مشددا على أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة الناصع.