التلهوني: ارتفاع معدلات انحراف الصغار يحتاج لقانون أحداث جديد

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن ارتفاع معدلات انحراف الصغار ابرز الحاجة لتبني قانون أحداث جديد يسعى لتطبيق نظام العدالة الإصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الأحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية، مضيفا ان ارتفاع معدلات انحراف الصغار يثير قلق المجتمع والعلماء والباحثين والمفكرين ويدفعهم للتصدي لهذه الظاهرة بغية تطويقها والتخفيف من أخطارها لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث.
وأشار التلهوني خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ضمن مشروع تعزيز عدالة الأحداث الممول من الاتحاد الأوروبي في فندق موفنبيك البحر الميت أمس، ان رعاية الأطفال والاهتمام بهم تأتي في مقدمة أولويات الأمم المتقدمة إدراكا منها ان طفل اليوم هو رجل الغد في كل مناحي الحياة، لافتا ان مجتمعنا الأردني يعاني اليوم من تحديات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية أفرزتها التغيرات الاقتصادية والثقافية التي لحقت بكيان ووظائف المؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال الضبط الاجتماعي كالأسرة والمدرسة وحدت من دورها في تحقيق الحد المقبول لديهم من التوافق الاجتماعي المطلوب.
وأوضح التلهوني أن القانون الجديد يهدف الى إشراك جميع فئات المجتمع في معالجة تلك القضايا للعمل على تأهيل الحدث وإعادة دمجه في المجتمع بصورة تكفل نموه وتطوره ليصبح مواطنا صالحا وفاعلا، مبينا ان هذا الهدف يتطلب نظاما قضائيا متخصصا يحمي حقوق الأحداث تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر أن إصدار قانون الأحداث الجديد يعد خطوة ايجابية في اتجاه تعزيز حقوق الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى بما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية التي صادق عليها، موضحة أن غالبية الجرائم التي يرتكبها الأحداث هي جرائم بسيطة وهي عبارة عن جنح ومخالفات يستلزم التعامل معها ضمن إطار إصلاحي وليس عقابيا من اجل إعادة تأهيله بما يضمن حصوله على فرص التعليم ونشأته في أسرته.
وبينت جبر أن ابرز التعديلات على القانون تمثلت في إلزامية وجود محامي مع الحدث منذ مراحل التحقيق الأولية والنص على التدابير البديلة للاحتجاز بحيث لا يكون حبس الأحداث هو الخيار الوحيد، مضيفة ان التعديلات أعطت للقاضي الحق بفرض تدابير بديلة كإلزام الأحداث بالعمل للمنفعة العامة او انضمامه الى مراكز التدريب المهني.
وأشارت جبر أن القانون الجديد تضمن إنشاء محاكم ونيابة متخصصة للأحداث ومنع محاكمة الأحداث مع البالغين في الجرائم المشتركة، لافتة الى انه ومنذ استحداث شرطة الأحداث فان 85 % من قضايا الأحداث جرى تسويتها قبل تحويلها للقضاء في الوقت الذي كان يصل فيه عدد المحتجزين في دور الرعايا الاجتماعية حوالي ستة آلاف حدث من أصل 10 آلاف كانوا يمرون بمنظومة العدالة سنويا.
من جانبه، أكد العين وجيه عزايزة انه جرى إعادة القانون من مجلس الأعيان الى مجلس النواب لأجراء بعض التعديلات غير الجوهرية، مشيرا انه سيتم إقراره في أسرع وقت ممكن بعد مروره بمراحله الدستورية.
وتأتي الورشة من اجل تهيئة القضاة للعمل على تطبيق القانون الجديد والعمل على تنفيذه حيث يناقش المشاركون في الورشة وغالبيتهم من القضاة على مدى يومين آليات تنفيذ القانون المعدل لقانون الأحداث السابق واهم التعديلات عليه من أبرزها، النص على مصالح الأطفال الفضلى وإنشاء شرطة ونيابة وقضاء مختص للأحداث والتوسع في التدابير المتخذة بحقهم وضرورة تسوية النزاعات قبل وصولها الى المحاكم او النيابة وبعد ذلك من خلال قاضي تسوية النزاعات.
كما ادخل القانون الجديد مفهوم قاضي تنفيذ الحكم بحيث يتم من خلاله إعادة النظر بالأحكام الصادرة بحق الأحداث كل ثلاثة أشهر، إضافة الى توفير العون القانوني لهم من قبل الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني والتأكيد على مضامين جبر الضرر وصون حقوق الضحايا والمحافظة على مصالح الأطفال.
يذكر أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصلاح نظم العدالة العقابية والجنائية وتهدف الى تطوير وتعزيز المعايير الدولية الخاصة بإدارة نظم العدالة والحد من الاستخدام غير الضروري لعقوبة السجن وتشجيع اللجوء الى العقوبات البديلة القائمة على إعادة الإدماج في ظل مراعاة مصالح الضحايا.