التلهوني: تعديلات (الأحوال المدنية) ستسهم بتسريع إجراءات التقاضي
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعديل الجديد على قانون الاحوال المدنية رقم (9) لسنة2001 سيتيح ربط قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بنظيرتها في دائرة الاحوال المدنية، الامر الذي سيحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.
وكشف الدكتور التلهوني في تصريح ل»الرأي» امس عن مراجعة لقانون اصول المحاكمات المدنية يتضمن نصوصا جديدة تتواءم مع التعديلات الجديدة على قانون الاحوال المدنية.
وحسب الدكتور التلهوني ستسهم التعديلات الجديدة على «الاحوال المدنية» في تسريع اجراءات التقاضي بشكل ملحوظ.
وفي ذات السياق قال مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، ان على كل مواطن طرأ تغيير على عنوان اقامته ان يبلغ دائرة الأحوال عن عنوانه الجديد خلال ثلاثين يوما، ودون ذلك سيتم استيفاء غرامة مالية قدرها عشرة دنانير.