إشهار الذمة المالية
تم إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1/11/2006 وهو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ.
وبموجب القانون تم تسمية قاضي محكمة التمييز الدكتور فؤاد الدرادكة رئيساً لدائرة إشــــــهار الــــذمة المــــالية بمـــــوجب قـــــرار المجلس القضائي المـــوقر رقم (104) لسنة 2018 الصــــادر عن المجـــلس القضــــائي بتــــاريخ 3/5/2018 خلفاً لرئيس الدائرة السابق .
وتعد دائرة إشهار الذمة المالية من الدوائر المعنية بمكافحة الفساد ويمثل قانونها وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل منصباً عاماً رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت لأنه يقدم آلية لتحديـــد التنازع أو التعـارض الحالــــــي أو المحتمل بين المسؤوليات العامــــــة لشاغــــل المنصب وبين مصالحه أو نشاطاته الخاصة، الأمر الذي يمكن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من إتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع.
كما يهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو زوجته أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وفي إطار التطوير والتحديث الذي تنتهجه الحكومة على التشريعات النافذة فقد عُدّلَ قانون الكسب غير المشروع مرتين الأولى بموجب قانون معدل رقم (27) لسنة 2017 والثانية قانون معدل رقم (40) لسنة 2018 ، وقد تضمنت التعديلات على القانون توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية عما كان عليه في قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 من حيث المدد والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون المذكور، مع المحافظة على تسمية دائرة إشهار الذمة المالية وصلاحياتها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الاولى والثانية ورؤساء وأعضاء لجان تلك البلديات او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة، ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وأعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون ، والموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى وشاغل أي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون .
وحيث أن إقرارات إشهار الذمة المالية من الوثائق السرية والتي لا يجوز الإطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها فإنه تمت طباعة نماذج إقرارات إشهار الذمة المالية وتم إعداد مغلفات ذات مواصفات خاصة لحفظ الإقرارات فيها كما تم تخصيص غرفة مزودة بالإحتياطات الأمنية اللازمة تحتوي على قاصات حديدية خاصة مقاومة للحريق لحفظ إقرارات إشهار الذمة المالية فيها.
|