"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"
النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نصّ عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.
وتنص المادة (6/1) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)، وتنص المادة (27) من الدستور على: (السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك)، وتنص المادة(97) على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون).
ويُمثّل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويُجسّد مع مجلس الأمة (السلطة التشريعية)، ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.
وتُمثّل وزارة العدل الذراع التنفيذي للنظام القضائي الأردني، وقد تأسست بتاريخ 11/4/1921 تحت مُسمى (مشاور العدليّة)، وهي تباشر مسؤولياتها ومهامها من خلال هيكلها التنظيمي المكوّن من: وزير العدل، الأمين العام، مديرية التفتيش القضائي، المعهد القضائي الأردني، دائرة إشهار الذمة المالية، ومديريات الشؤون الإدارية والموارد البشرية، الشؤون المالية، إدارة أنظمة المعلومات، الاتصال، إدارة شؤون المحاكم، الشؤون القانونية والتعاون الدولي، حقوق الإنسان وشؤون الأسرة، ووحدتي السياسات والتطوير المؤسسي، والرقابة الداخلية.
وتقسم المحاكم الأردنية بموجب نص المادة (99) من الدستور إلى ثلاثة أنواع: محاكم نظامية، محاكم دينية، محاكم خاصة. وتشمل المحاكم النظامية محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.
وتشمل المحاكم الدينية كلاً من:
1- المحاكم الشرعيّة.
2- المحاكم الكنسيّة.
في حين تقسم المحاكم الخاصة إلى:
1- محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون وهي الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محكمة الأمانة ومحاكم البلديات، المحكمة العماليّة الخاصة.
2- محاكم خاصة قضاتها من غير القضاة النظاميين وهي المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
3- محاكم خاصة بعض قضاتها من القضاة النظاميين وهي محكمة أمن الدولة.
وهناك أيضا (سلطة الأجور) التي قد يكون من يُعيّن فيها قاضياً نظامياً، أو أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة.
ويقوم النظام القضائي الأردني على عدد من المبادئ الأساسية ومن ضمنها:
1- التقاضي على درجتين: ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية (الدرجة الأولى) يتم استئنافها إلى محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية).
2- وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز، والتي تتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.
3- الفصل بين القضاء الحقوقي والإداري: حيث تنص المادة (100) من الدستور على: (تُعيّن أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا).
4- علانية التقاضي: إجراءات التقاضي أمام المحاكم علنية بموجب نص المادة (101/2) من الدستور الأردني، لكنها فيما يتعلق بقضايا الأحداث تكون سرية وفقا لقانون الأحداث.
والملحق التالي يُعطي لمحة عامة عن السلطة القضائية والنظام القضائي في المملكة، واختصاصات المحاكم، والخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة والدوائر والأقسام القضائية المساندة، وذلك من خلال (مائة سؤال وسؤال) تم ترتيبها بأسلوب سلس مُيسّر، والإجابة عنها بلغة سهلة مبسطة لتكون مفهومة للقارئ المتخصص وغير المتخصص على حد سواء.
كما يستطيع القارئ الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل الفنية والإجرائية من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمجلس القضائي الأردني (www.jc.jo)، والموقع الالكتروني لوزارة العدل (www.moj.gov.jo)، والموقع الالكتروني للمعهد القضائي الأردني (www.jij.gov.jo).
1- ما هي السلطات الثلاث في المملكة الأردنية الهاشمية؟
تنص المادة (24/1) من الدستور الأردني على أن (الأمة هي مصدر السلطات)، وهذه السلطات هي:
1- السلطة التشريعية.
2- السلطة التنفيذية.
3- السلطة القضائية.
2- من يتولى السلطة التشريعية؟
تنص المادة (25) من الدستور الأردني على: (تُناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب).
3- من يتولى السلطة التنفيذية؟
تنص المادة (26) من الدستور الأردني على: (تُناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور).
4- من يتولى السلطة القضائية؟
تنص المادة (27) من الدستور الأردني على: (السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك). وتنص المادة (97) على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون).
5- ما هو القانون؟
هو تشريع يُسن وفق أحكام الدستور، تُعِد الحكومة مشروعه، ويُقرّه مجلس الأمة، ويقترن بالإرادة الملكية السامية، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
6- ما هو النظام؟
هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
7- ما هي التعليمات؟
هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها أو مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
8- ما هو المجلس القضائي الأردني؟
يُمثّل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويُجسّد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.
9- ممن يتألف المجلس القضائي الأردني؟
يتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضواً جميعهم من القضاة النظاميين هم:
1- رئيس محكمة التمييز رئيساً.
2- رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس.
3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
4- أقدم قاضيين في محكمة التمييز.
5- رؤساء محاكم الاستئناف الثلاث (عمان، اربد، معان).
6- أقدم مفتشي المحاكم النظامية.
7- أمين عام وزارة العدل.
8- رئيس محكمة بداية عمان.
10- ما هي مهام المجلس القضائي الأردني؟
المجلس القضائي الأردني هو صاحب الصلاحية القانونية في الإشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وتثبيت، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، وإنهاء خدمات، وقبول الاستقالة، وإحالة على التقاعد، ومساءلة، وعزل.
كما يُعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك.
ويتولى رئيس المجلس القضائي مطلع كل سنة إعداد تقرير سنوي عن أوضاع المحاكم وسير العمل فيها خلال العام المنصرم، ويعرضه على المجلس القضائي لإقراره، ثم يرفعه إلى الملك مع إرسال نسخة لوزير العدل.
11- كيف تنعقد اجتماعات المجلس القضائي الأردني؟
يجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز، أو في أي مكان آخر يحدده. ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز. وتكون مداولات المجلس سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.
وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه الرئاسة، وإذا غاب الاثنان يتولاها أقدم الحاضرين، وفي حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان، وفي حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله العضو الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة. وكلمة غياب هنا تعني الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو (خلو المنصب).
12- كيف يتم تعيين القضاة؟
يتم التعيين في الوظائف القضائية بتنسيب من وزير العدل، وقرار من المجلس القضائي، وإرادة ملكية سامية، ويكون التنسيب لحملة شهادة الحقوق من الفئات التالية:
1- المحامين الأساتذة: والذين أمضوا في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس/ ليسانس)، أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، أو مدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
ويتم تعيين هؤلاء في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك بعد اجتيازهم المسابقة التي تجريها وزارة العدل لهذا الخصوص بموجب نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم (56) لسنة 1994
ويُعفى من المسابقة القضائية كل من المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وحامل شهادة الدكتوراه في الحقوق الذي أمضى في مزاولة العمل الأكاديمي (التدريس) مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- الكتبة الحقوقيين: والذين أمضوا في مزاولة الأعمال الكتابية في المحاكم بعد تخرجهم من كليات الحقوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث يتم إيفادهم إلى المعهد القضائي في دورة إعداد مدتها سنة يتلقون خلالها تدريب نظري وعملي على الأعمال القضائية، ولا يُعينون إلا بعد إنهائهم هذه الدورة، واجتيازهم مسابقة تعقدها لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة.
3- حملة دبلوم الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني: وهم من المحامين وكتبة المحاكم الذين أمضوا في مزاولة العمل مدة ثلاث سنوات، حيث يتم إخضاعهم ابتداءً إلى مسابقة القبول في المعهد القضائي، ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، يتلقون خلالها مواد نظرية وتطبيقية، وتدريباً عملياً، ويخضعون إلى امتحانات مكثفة في كل مادة، بالإضافة إلى إعداد بحث تخرج في أحد موضوعات القانون. وبعد تخرجهم من المعهد وقبل التحاقهم بالعمل القضائي يُعقد لهم مسابقة تعقدها لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة.
13- ما هي الشروط الواجب توافرها في من يُعيّن قاضياً؟
ينبغي على كل من يُعيّن قاضياً أن يُلبي الشروط العامة التالية المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء:
1- أن يكون أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية.
2- قد أتم السابعة والعشرين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
5- محمود السيرة وحسن السمعة.
وللمجلس القضائي صلاحية التعيين ممن نسبهم وزير العدل قضاة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، وفي الدرجة التي يراها تتناسب وكفاءة كل منهم العلمية وخبراته العملية، شريطة ألا يُعيّن في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين الذين تخرجوا معه في نفس السنة، ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها. ويحق للمجلس إنهاء خدمات أي قاضٍ تحت التجربة إذا تبين عدم كفاءته، أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية.
14- ما هو القسم الذي يؤديه القاضي لدى تعيينه، وقبل مباشرته مسؤوليات عمله؟
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
15- ما هي مدونة السلوك القضائي؟
مدونة السلوك القضائي هي بمثابة (ميثاق شرف) لمهنة القضاء تهدف إلى تعريف القضاة ورجال النيابة العامة بالصفات والقدرات والمؤهلات التي يجب أن يتحلى بها القاضي، والمبادئ والقيم والعادات والأعراف التي يجب أن يلتزم بها ويراعيها في سلوكه المهني والاجتماعي، وفي حياته الخاصة والعامة.
وقد تم صياغة هذه المدونة من قبل لجنة تضم عدداً من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، مستفيدين من الموروث الإسلامي الثري بهذا الخصوص، ككتب الفقه والشريعة، ورسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قاضي الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، ومجلة الأحكام العدليّة.
كما تم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وقرارات بعض المؤتمرات القضائية الدولية، بالإضافة إلى بعض مدونات السلوك القضائية وفي مقدمتها اتفاقية (بانجلور) للسلوك القضائي، والتي وضعت مجموعة قواعد للسلوك القضائي تبناها مؤتمر المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا الذي عقد في قصر السلام بـ (لاهاي) عام 2002.
وتتضمن مدونة السلوك القضائي (44) مادة مقسمة على أربعة فصول، يتناول الفصل الأول منها موضوع الاستقلال القضائي، ويتناول الثاني ضمانات التقاضي، ويتناول الثالث السلوك القضائي، بينما يتناول الفصل الرابع موضوع الكفاءة والمقدرة.
وقد تم اعتماد مدونة السلوك القضائي الحالية بشكل نهائي من قبل المجلس القضائي الأردني بتاريخ 19/12/2005، وتمت طباعتها وتعميمها على السادة القضاة للالتزام بمضمونها.
16- هل يجوز ردّ القضاة، وكيف؟
يحق للمدّعِي أو المدّعَى عليه طلب ردّ القاضي لأحد الأسباب التالية المنصوص عليها في المادة (134) من قانون أصول المحاكمات المدنية:
1- إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدّت للقاضي أو لزوجه خصومة مع أحد الخصوم أو زوجه بعد قيام الدعوى، ما لم تكن هذه الخصومة الجديدة قد أقيمت بقصد ردّ القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2- إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجه، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد ردّه.
3- إذا كان أحد الخصوم يعمل عند القاضي.
4- إذا كان القاضي قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.
5- إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
ويتم ردّ القاضي بموجب طلب يقدمه المدّعِي أو المدّعَى عليه إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب ردّه قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البداية، أو..
إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب ردّه قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية، أو..
إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان القاضي المطلوب ردّه قاضياً في محكمة التمييز أو رئيساً لمحكمة استئناف.
ولا يُقبل طلب الردّ إذا لم يُقدم قبل الدخول في الدعوى إذا كان المتقدم به المدّعِي، وقبل الدخول في المحاكمة إذا كان المتقدم به المدّعَى عليه.
وإذا كان سبب الردّ متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندها لقبول طلب الردّ أن يُقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.
17- متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، حتى وإن لم يردّه أحد من الخصوم، في الأحوال التالية:
1- إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصيّاً عليه، أو قيّما عليه، أو مظنونة وراثته له. أو كان زوجا لوصيّ أحد الخصوم، أو القيّم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصيّ، أو القيّم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة، أو أحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو مُحكّماً، أو كان قد أدّى شهادة فيها.
7- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد، أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
18- ما هي أنواع المحاكم؟
تنص المادة (99) من الدستور الأردني على: (المحاكم ثلاثة أنواع:)
1- المحاكم النظامية
2- المحاكم الدينية
3- المحاكم الخاصة
19- ما هي المحاكم النظامية؟
تقسم المحاكم النظامية إلى محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، إضافة إلى محكمة العدل العليا التي تتولى جانب القضاء الإداري.
20- ما هي المحاكم الدينية؟
تشمل المحاكم الدينية كلاً من:
1-المحاكم الشرعية: وهي تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية، ويُشرف عليها وعلى قضاتها (قاضي القضاة)، ويساعده في ذلك (مدير المحاكم الشرعية).
2-مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنسيّة)، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطوائف في المملكة، وهي:
- المحكمة الكنسيّة لطائفة الروم الارثدوكس.
- المحكمة الكنسيّة لطائفة الروم الكاثوليك.
- المحكمة الكنسيّة لطائفة اللاتين.
- المحكمة الكنسيّة لطائفة الأرمن.
- المحكمة الكنسيّة للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
- المحكمة الكنسيّة لطائفة الأقباط.
أما بالنسبة للطوائف الأخرى غير المدرجة في قانون الطوائف فإن المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأبنائها هي محكمة الطائفة الأنجيلية الأسقفية العربية.
21- ما هي المحاكم الخاصة؟
تقسم المحاكم الخاصة من حيث تشكيلها إلى ثلاثة أقسام:
1- محاكم جميع قضاتها من القضاة النظاميين، وهي:
- محكمة الجنايات الكبرى.
- محكمة صيانة أملاك الدولة.
- محكمة بداية الجمارك.
- محكمة استئناف الجمارك.
- محكمة استئناف ضريبة الدخل.
- محكمة تسوية الأراضي والمياه.
- محاكم البلديات (ومن ضمنها محكمة أمانة عمان).
- المحكمة العماليّة (وهي محكمة تُشكّل بصفة مؤقتة لنظر نزاع عمالي جماعي بعينه).
2- محاكم جميع قضاتها من غير النظاميين، وهي:
- المحاكم العسكرية.
- محكمة الشرطة.
- المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
3- محاكم بعض قضاتها من القضاة النظاميين، وهي محكمة أمن الدولة.
أما بالنسبة إلى (سلطة الأجور) فوفقاً للمادة (54) من قانون العمل قد يكون تشكيلها من قاضٍ نظامي، أو أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة.
22- ما هي الدوائر القضائية الأخرى والأقسام التابعة لها؟
تشمل الدوائر القضائية والأقسام التابعة لها:
1- النيابة العامة.
2- المحامي العام المدني.
3- المكتب الفني في محكمة التمييز.
4- دوائر التنفيذ.
5- كتّاب العدل.
6- مأموري التبليغ (المُحضِرين).
23- ما هي المجالس ذات الاختصاصات القضائية؟
تشمل المجالس ذات الاختصاصات القضائية:
1- المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور.
2- المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.
3- الديوان الخاص بتفسير القوانين.
24- ما هي أنواع الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم؟
تقسم الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم من حيث (الموضوع) إلى:
1- دعاوى حقوقية (مدنيّة)، وهي دعوى يقيمها شخص (أو أكثر)، بمواجهة شخص آخر (أو أكثر) للمطالبة بحق يدّعيه.
2- دعاوى جزائية، وهي دعوى يقيمها الحق العام، أو شخص (أو أكثر)، بمواجهة شخص آخر (أو أكثر)، ويعزو إليه فيها ارتكاب فعل يُعاقب القانون على ارتكابه، وقد تتضمن المطالبة بالتعويض من قبل الشخص الذي يدّعي أنه تضرر نتيجة ذلك الفعل المُعاقًب عليه.
في حين تقسم الدعاوى من حيث (تبادل اللوائح) إلى دعاوى خاضعة لتبادل اللوائح، ودعاوى غير خاضعة لتبادل اللوائح.
ويعني (تبادل اللوائح) أنه ينبغي تبليغ المدَّعَى عليه نسخة من لائحة الادّعاء التي أودعها المدّعِي عند تسجيله دعواه لدى قلم المحكمة المختصة، وانتظار قيام المدَّعَى عليه بتقديم لائحة جوابية على لائحة الادّعاء خلال الفترة القانونية المحددة، ومن ثم يتم تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة للبدء بنظر الدعوى.
وفي حال لم يقم المدَّعَى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادّعاء بأي صورة من الصور، أو تقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
أما الدعوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح فيتم تحديد موعد جلستها مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها لدى قلم المحكمة.
وتكون الدعوى خاضعة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك، وعموماً فإن الدعاوى الصلحيّة غير خاضعة لتبادل اللوائح، ويتم تحديد موعد جلساتها مباشرةً وتبليغه إلى المدَّعَى عليه مع نسخة من لائحة الادّعاء، في حين أن الدعاوى الابتدائية منها ما هو خاضع ومنها ما هو غير خاضع لتبادل اللوائح.
25- ما الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة؟
أ- يكون الفعل الجرمي (جناية) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية:
1- الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة (وتتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة).
5- الاعتقال المؤقت (ويتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة).
ويُطلق على الشخص الذي يُعزى إليه ارتكاب جناية وصف (متهم)، ويقدم إلى المحكمة المختصة بموجب (قرار اتهام) و(لائحة اتهام) صادرين عن النيابة العامة.
ب- يكون الفعل الجرمي (جنحة) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس (وتتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات).
2- الغرامة (وتتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار).
ويطلق على الشخص الذي يُعزى إليه ارتكاب جنحة أحد الوصفين التاليين:
1- ظنين، وذلك إذا كان الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الفعل المنسوب إليه ارتكابه الحبس ثلاث سنوات، ويقدم إلى محكمة البداية بموجب (قرار ظن) صادر عن المدّعي العام.
2- مُشتكَى عليه، وذلك إذا كان الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الفعل المنسوب إليه ارتكابه الحبس سنتين، ويقدم إلى محكمة الصلح بناءً على شكوى من المتضرر، أو إخبار من الضابطة العدليّة كالشرطة وجميع الموظفين المخولين بموجب القوانين والأنظمة بوظائف الضابطة العدليّة.
ج- يكون الفعل الجرمي (مخالفة) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي:
1- الحبس التكديري (وتتراوح مدته بين (24) ساعة وأسبوع واحد).
2- الغرامة التكديرية (وتتراوح بين دينارين وخمسة دنانير).
ويقدم المُشتكَى عليه المخالف إلى محكمة الصلح، أو محكمة الأمانة، أو محاكم البلديات، وذلك بناءً على ضبط محرر من قبل الجهة القائمة على تنفيذ القانون الذي خالف المُشتكَى عليه أحكامه.
وفي جميع الحالات يكون (المتهم) أو (الظنين) أو (المُشتكَى عليه) بريئاً حتى تثبت إدانته بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة، كما يجوز إخلاء سبيل أي منهم بكفالة لحين صدور حكم المحكمة القطعي باستثناء المتهمين الذين أسندت إليهم جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، ويقدم طلب إخلاء السبيل بكفالة إلى:
1- قاضي الصلح في القضايا الصلحية الجزائية الداخلة ضمن اختصاصه.
2- المدَّعِي العام في القضايا الجنحوية التي تدخل ضمن اختصاص محاكم البداية إذا كان التحقيق ما يزال جارياً أمامه.
3- المحكمة التي يحاكم أمامها المُشتكَى عليه.
4- المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي استؤنف الحكم إليها.
26- هل المحاكمات أمام المحاكم الأردنية علنيّة أم سريّة؟
تنص المادة (101/2) من الدستور الأردني على: (جلسات المحاكم علنيّة إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سريّة مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب).
إلا أنها وفيما يتعلق بقضايا الأحداث تكون المحاكمة سريّة بموجب قانون الأحداث.
27- ما هو اختصاص محكمة الصلح؟
تُمثّل محكمة الصلح قاعدة هرم المحاكم النظامية في المملكة، وتتشكل من قاضٍ منفرد، وتنتشر في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتُنشأ بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح الذي يحدد اختصاصها المكاني، وتمارس الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح، أو أي قانون آخر.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح حقوق) بنظر دعاوى الحقوق والتجارة وما يتفرع عن هذه الدعاوى بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعوى الأساس ثلاثة آلاف دينار، كما تختص اختصاصاً نوعياً بنظر كافة المطالبات العماليّة حتى ولو تجاوزت قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح جزاء) بنظر جميع المخالفات، والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس لمدة سنتين ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك، كما تختص بنظر جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
28- لماذا سُميت محاكم الصلح بهذا الاسم؟
لأنه يتوجب على القاضي عرض الصلح وبذل الجهد في سبيله بين طرفيّ النزاع قبل الشروع بإجراءات المحاكمة، فإذا نجحت مساعيه يقوم بتنظيم صك صلح أصولي يوقع عليه الطرفان، وتُصادق عليه المحكمة، ويُعتبر الصك في هذه الحالة بمثابة حكم قطعي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.
29- ما هو اختصاص محكمة البداية؟
محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الدعاوى الحقوقية والجزائية باستثناء تلك التي نص القانون على أن تتولاها محاكم أخرى. وهي تُؤلّف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وتنتشر في مختلف مناطق المملكة.
وتختص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بنظر الطعون المقدمة في أحكام محاكم الصلح وفق ما حدده قانون محاكم الصلح، والطعون المقدمة في أي أحكام أخرى نص أي قانون آخر على أن تُستأنف إليها.
وتنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاضٍ منفرد، وفي الدعاوى الجزائية من قاضٍ منفرد في جرائم الجنح، ومن قاضيين اثنين في القضايا الجنائية، ومن ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الاعتقال المؤقت، أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
30- ما هو اختصاص محكمة الاستئناف؟
تختص محكمة الاستئناف (محاكم الدرجة الثانية) بنظر وفصل الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية التابعة لها (محاكم الدرجة الأولى).
وتكون قرارات محكمة الاستئناف قابلة للطعن أمام محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدّعَى به على عشرة آلاف دينار، أما الدعاوى الحقوقية التي تقل قيمة المدّعَى به عن ذلك فلا يجوز تمييزها إلا بإذن خطي من قبل رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.
وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل، ويوجد في المملكة ثلاث محاكم استئناف في كلٍ من عمان واربد ومعان، يرأسها قضاة هم كذلك بحكم المنصب أعضاء في المجلس القضائي الأردني.
وتختص محكمة الاستئناف إضافة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الجزائية والحقوقية بطلبات تعيين المرجع المختص، وذلك في حال وقع تنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً ما بين محكمتي صلح، أو بين محكمة صلح ومحكمة بداية، أو بين محكمتي بداية تتبعان محكمة استئناف واحدة.
وتكون الأحكام بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابعة للاستئناف (حتماً)، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
31- ماذا يعني التقاضي على درجتين؟
يعني التقاضي على درجتين أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) قابلة للطعن عن طريق استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف).
32- ما هو اختصاص محكمة التمييز؟
محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في المملكة، وتختص بنظر الطعون المقدمة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، ورئيسها بحكم المنصب هو رئيس المجلس القضائي الأردني، يعاونه عدد من قضاة الدرجة العليا بقدر الحاجة يُعرفون بقضاة التمييز.
ومحكمة التمييز محكمة قانون، أي أنها لا تنظر في موضوع وفحوى الدعوى المميَّزة، ويقتصر دورها على التأكد من استيفاء الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والأصول القانونية، لذا فهي لا تُعد درجة من درجات التقاضي (درجة أولى صلح وبداية، درجة ثانية استئناف).
ولا تكون محكمة التمييز محكمة موضوع إلا عند نظر التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.
وتختص محكمة التمييز كذلك بطلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، والتنازع السلبي يعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما التنازع الايجابي فيعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين اختصاصها بنظر الدعوى.
33- ما هو اختصاص محكمة العدل العليا؟
تختص محكمة العدل العليا بفصل المنازعات الإدارية المحددة حصراً في المادة (9) من قانونها، والتي من ضمنها الطعن في نتائج انتخابات المجالس والهيئات المختلفة، والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بالزيادة السنوية والترفيع والنقل والانتداب والإعارة.
وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها، وإذا تضمن حكمها إلغاء قرار إداري تُلغى جميع الإجراءات التي بُنيت على القرار الملغي، كما تمتلك المحكمة صلاحية وقف العمل بأي قانون أو نظام مخالف للدستور.
ويعاون رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة جميعهم برتبة قاضي تمييز، ولها أيضا نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في جميع إجراءاتها، ولآخر مراحلها، سواء أكانوا مدّعِين أو مدّعَى عليهم.
34- ما هو اختصاص محكمة الجنايات الكبرى؟
تختص محكمة الجنايات الكبرى بجرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.
وهي تنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
35- ما هو اختصاص محكمة صيانة أموال الدولة؟
تختص محكمة صيانة أموال الدولة بنظر القضايا المحددة بنص المادة (4) من قانون صيانة أموال الدولة، والتي تتعلق عموماً بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي يستغل الموظفون العموميون مناصبهم للحصول عليها، أو تسريبها، أو استغلالها لمنفعة شخصية.
وتُسترد المبالغ التي تحكم بها محكمة صيانة أموال الدولة على المُدان أو المُخالف مدنياً حسب نصوص قانون تحصيل الأموال الأميرية.
36- ما هو اختصاص محكمة بداية الجمارك؟
تختص محكمة بداية الجمارك بالنظر في قضايا التهريب الجمركي، وقضايا الضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى بعض الاختصاصات المحددة في المادة (222) من قانون الجمارك.
ويُمثّل النيابة العامة الجمركية لديها مدعي عام جمركي يُعيّنه وزير المالية من موظفي دائرة الجمارك الحقوقيين، وقرارات المحكمة قابلة للاستئناف أمام محكمة خاصة هي محكمة استئناف الجمارك، والتي تؤلف من ثلاثة قضاة، وقراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز في حال كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو إذا كان الخلاف في الدعوى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك.
37- ما هو اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل؟
تختص محكمة استئناف ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات التي يقدمها المكلّفون بالضريبة للطعن في قرارات التقدير وإعادة التقدير، أو في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية، أو أي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية، أو دفعة على حساب الضريبة، وذلك وفقاً لإحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بموجبه.
38- ما هو اختصاص محكمة تسوية الأراضي والمياه؟
تختص محكمة تسوية الأراضي والمياه بنظر وفصل جميع الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة على (جدول الحقوق) الخاص بأعمال تسوية الأراضي والمياه، وهي تتألف من قاضٍ منفرد يُعيّّن وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية.
ويُقصد بتسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف، أو تملّك، أو منفعة، أو أية حقوق أخرى متعلقة بالأراضي أو المياه وقابلة للتسجيل.
وتعني كلمة (الأرض) هنا الأراضي الأميرية، والموقوفة، والمملوكة، والأبنية، والأشجار، وأي شيء آخر ثابت في الأرض.
وتعني كلمة (المياه) أي انهار، أو جداول، أو مجارٍ، أو برك، أو عيون، أو بحيرات، أو ينابيع، أو آبار، أو شلالات، أو سدود، أو خزانات.. أو أي قناة، أو خندق، أو مجرى ماء، أو مجفف، أو ضفة، أو جسر، أو عبّارة.. أو بناء لتنظيم الماء، أو تحويله، أو بئر (بور هول).. أو واسطة لاستخراج الماء، أو رفعه، أو دفعه.. أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء، ورفعه، ونقله، واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأوليّة.
39- ما هو اختصاص محكمة الأمانة ومحاكم البلديات؟
تختص محكمة الأمانة ومحاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدود الأمانة والبلدية خلافاً لإحكام القوانين التالية، وأي قوانين تحل محلها، وأي أنظمة صادرة بموجبها، وحسب مقتضى الحال:
1- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
2- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
3- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
4- قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
5- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان، والحجر البيطري، وذبح الحيوانات وسلخها.
6- قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
7- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
8- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.
9- قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
10- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
11- أي تشريع آخر يخوّل محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه، والتي تقع ضمن حدود البلدية.
وتُعتبر محكمة الأمانة ومحاكم البلديات محاكم صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبيّن في قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محاكم الصلح، وأي قانون آخر.
40- ما هو اختصاص (سلطة الأجور)؟
تختص سلطة الأجور بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة، ومنها النقص في الأجر المدفوع، أو الحسومات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو أجور ساعات العمل الإضافية. ولا تقبل هذه الدعاوى إلا إذا كان العامل على رأس عمله، أو لم يمضِ على انتهاء عمله مدة تزيد عن ستة أشهر.
وقد يكون القائم على سلطة الأجور قاضياً، أو قد يكون أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة في شؤون العمل، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة (54) من قانون العمل.
41- ما هو اختصاص المحكمة العماليّة الخاصة؟
يقتصر اختصاص المحكمة العماليّة الخاصة على نظر نزاعات العمل الجماعية، والتي عرّفتها المادة (2) من قانون العمل بأنها: (كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة، وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي، أو تفسيره، أو يتعلق بظروف العمل وشروطه).
وتنعقد المحكمة عندما يحيل إليها وزير العمل نزاعاً عماليّاً جماعيّاً عجز مجلس التوفيق عن إنهائه، وتتشكل من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل.
وتُعقد جلسات المحكمة العماليّة في وزارة العمل، وتُعطى القضايا المنظورة أمامها صفة الاستعجال، ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية، ويكون مُلزماً لجميع الأطراف المعنيّة بما في ذلك الورثة الذين انتقلت لهم ملكية المؤسسة موضوع النزاع.
ويُنفَّذ قرار المحكمة العماليّة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده المحكمة، ويتعيّن على وزير العمل نشره في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل خلال ثلاثين يوماً من استلامه للقرار.
وإذا خالف أي عامل قرار المحكمة العماليّة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد على مائتي دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز عندها تخفيض الغرامة إلى حدها الأدنى.
وإذا خالف صاحب العمل القرار فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز عندها تخفيض الغرامة إلى حدها الأدنى.
42- ما هو اختصاص محكمة أمن الدولة؟
تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبيّنة في قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته، والتي تشمل عموماً قضايا الجريمة المنظمة، والتزوير، والمخدرات، والمفرقعات، والأسلحة النارية، والذخائر، والسلامة العامة، والأمن الاقتصادي.
وتُشكل محكمة أمن الدولة بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وبتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.
ويُعيِّن رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائباً عاماً لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يُعيِّن من القضاة العسكريين مساعداً له أو أكثر. كما يُعيَّن قاضي عسكري أو أكثر لممارسة وظيفة المدَّعي العام، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنيّة، وتصدر قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابيّة. أما في الجنح فيكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابيّة أو بحكم الوجاهي.
43- ما هو اختصاص المحاكم العسكرية؟
تختص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:
1- الضباط والأفراد في القوات المسلحة.
2- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
3- الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
4- المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.
5- أسرى الحرب.
6- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
7- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين.
وتُؤلَّف المحاكم العسكرية من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها.
44- ما هو اختصاص محكمة الشرطة؟
تختص محكمة الشرطة بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، أو ضباط الصف، أو أفراد الشرطة، أو تلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، أو الأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جُرمه أثناء وجوده في الخدمة.
وتتألف محكمة الشرطة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدَّعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة التمييز، وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تـصدق الحكم بناءً على البيّنات الواردة في ملف القضية أو تنقضه، وأن تعلن براءة المتهم أو تُدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة.
45- ما هو اختصاص المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة؟
يختص هذا المجلس بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها منتسبو وموظفو المخابرات العامة، ويكون للمجلس ذات الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أمن الدولة، ويتولى وظائف النيابة العامة لديه ضباط مجازون في الحقوق من منتسبي الدائرة، وذلك وفق ما حددته المادتين (6،7) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964 وتعديلاته.
46- من هو الحدث؟
وفقاً للتعريفات الواردة في قانون الأحداث فإن:
الحدث: كل شخص أتمّ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى.
الولد: من أتمّ السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق: من أتمّ الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى: من أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، ويحاكمون أمام محكمة الأحداث، في حين لا يُلاحق (جزائيّاً) كل من لم يكن قد أتمّ السابعة من عمره عند اقترافه الفعل الجُرميّ.
47- ما هو اختصاص محكمة الأحداث؟
تُعتبر أي محكمة نظامية تنظر في تهمة مُسندة إلى حدث محكمة أحداث، وتختص محاكم الصلح بصفتها محكمة أحداث بفصل جميع المخالفات والجنح المُسندة إلى الأحداث، وكذلك الفصل في تدابير الحماية والرعاية المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الأحداث.
وإذا كانت العقوبة القانونية المنصوص عليها للجرم المُسند إلى الحدث هي الحبس لأكثر من ثلاث سنوات، فتختص محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث بفصل القضية.
أما إذا ارتكب الحدث جُرماً بالاشتراك مع بالغ، فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة بمحاكمة البالغ، على أن تُراعى حيال الحدث الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث بما في ذلك تقديم تقرير مراقب السلوك.
ومحاكمات الأحداث سريّة، ولا يُسمح لأحد دخول المحكمة بخلاف مراقب السلوك، ووالدي الحدث، أو وصيّه، أو محاميه، والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.
كما لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليّه، أو وصيّه، أو الشخص المسلَّم إليه، أو محاميه.. وفي حال تعذّر حضور أي منهم يُدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق.
48- متى يُعتبر الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية؟
يكون الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية في إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان تحت عناية والد أو وصيّ غير لائق للعناية به، لاعتياده الإجرام، أو إدمانه السكر، أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو انحلاله الخلقي.
2- قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو القمار، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
3- لم يكن له محل مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات.
4- لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش، أو عائل مُؤتمَن، وكان والداه أو أحدهما متوفيين، أو مسجونين، أو غائبين.
5- كان سيء السلوك، وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليّه أو وصيّه أو أمّه، أو كان الوليّ متوفى، أو غائباً، أو عديم الأهلية.
6- كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
7- كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين.
8- تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه أو زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.
9- كان مُعرضا لخطر جسيم إذا بقي في أسرته.
10- استُغلّ بأعمال التسول، أو بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو في أي أعمال غير مشروعة.
49- من هو مراقب السلوك؟
مراقب السلوك هو الشخص المعيّن للإشراف على الحدث، وتأمين حسن سلوكه وفق الشروط المحددة في أمر المراقبة الصادر عن المحكمة المختصة بمقتضى قانون الأحداث.
50- كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم؟
يُحدد الاختصاص المكاني للمحاكم كما يلي:
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة (كدعوى المطالبة بالتعويض على سبيل المثال لا الحصر):
- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدَّعَى عليه.
- إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان إقامته المؤقت.
- إذ تعدد المدّعَى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن أحدهم.
2- في الدعاوى العينيّة العقاريّة ودعاوى الحيازة (كدعوى إزالة الشيوع في عقار على سبيل المثال لا الحصر):
- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو أحد أجزائه.
- إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها ضمن دائرتها.
- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو موطن المدَّعَى عليه.
3- في الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات والشركات والجمعيات:
- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مركز الإدارة، سواء أكانت الدعوى على هذه المؤسسة أو الشركة أو الجمعية، أو منها على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع ضمن دائرتها فرع المؤسسة أو الشركة أو الجمعية في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
4- في الدعاوى المتعلقة بالتركات، أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة، تكون من اختصاص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها محل فتح التركة، وينطبق ذلك على الدعاوى التي يرفعها الورثة على بعضهم البعض قبل قسمة التركة.
5- في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحل المختار للتنفيذ.
6- في المنازعات المتعلقة بالإفلاس، أو الإعسار المدني، يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
7- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات، والأشغال، وأجور المساكن، وأجور العمال والصنّاع، يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق أو نُفّذ.
8- في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن الشخص المؤمَّن عليه، أو مكان المال المؤمَّن عليه.
9- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة، أو التي في دائرتها يجب أن يتم الوفاء.
10- في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
11- في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري ضمن دائرتها التنفيذ.
12- في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعيّة يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى، على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن أو سكن في الأردن، ولم يتيسّر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدّعِي، أو محل عمله، فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.
ويمكن التعرّف على دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي الأردني (www.jc.jo)، والموقع الالكتروني لوزارة العدل (www.moj.gov.jo).
51- ما هو موطن الشخص؟
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وفي حال تعدُد المواطن يتساوى الجميع.
وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.
ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصاً، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يُعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يُعيّن في القرار المذكور موعد لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفق مقتضى الحال.
52- ما هو مكان عمل الشخص؟
هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه،