الأربعاء20/8/2008

العرب اليوم - سحر القاسم

احيل موقف سيارات قصر العدل الجديد الواقع في منطقة العبدلي على نقابة المحامين لتتولى النقابة مهام ادارته ويقتصر دخوله على المحامين فقط ولا يسمح لاي مواطن الوقوف فيه, على ان يتم ابراز هوية النقابة عند دخول المحامين للتسهيل عليهم وتمكينهم من حضور جلسات المحاكمة في مواعيدها المحددة, وستستلم النقابة الكراج على ان تبقى الاجرة التي كان يدفعونها في السابق ثابتة وقيمتها دينار واحد لكل سيارة تقف في الموقف.

وثمن نقيب المحامين صالح العرموطي في تصريح لـ"العرب اليوم" جهود وزير العدل ايمن عودة والتي بذلها مع وزير المالية لارساء موقف سيارات قصر العدل على نقابة المحامين بدلا من احالته كما كان الوضع في السابق على متعهدين ومقاولين.

وبين النقيب العرموطي ان هذا الاجراء سيسهل على المحامين ويمكنهم من حضور الجلسات في مواعيدها المحددة خاصة بعد تكرار الشكاوى من صعوبة استعمال الموقف نظرا لكثرة عدد السيارات التي تستعمل الموقف مما ادى الى ارباك عمل المحامين, مشيرا ان النقابة كانت قد طالبت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عدنان بدران باحالة الموقف للنقابة باعتباره جزءا من مرفق العدالة ووافق الرئيس في حينها على اعطاء النقابة الموقف مجانا وقبل انتهاء عقد المقاول الذي كان يتولى ادارة الموقف في حينها تغيرت الحكومة مما حال دون الحصول على الموقف ومنذ ذلك الوقت حاولنا متابعة الموضوع وكان ثمرة جهود وزير العدل ايمن عودة ان تمكنت النقابة من تولي مهام ادارته مقابل دفع 85 الف دينار سنويا كأجرة سنوية تدفع لخزينة الدولة وتدفع لدى للوزارة المالية. مضيفا انه كان يتوجب اعطاؤه للمحامين مجانا باعتبار الموقف جزءا من مرفق العدالة.