الثلاثاء 24/06/2008

عمان الدستور - عمر محارمة

التنفيذ القضائي من أهم الدوائر التي تتبع المحاكم النظامية في الاردن ، ذلك ان خلاصة الاحكام والأعمال القضائية تصب في هذه الدائرة التي تختص في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم وتنفيذ تحصيل السندات (كمبيالات ، وسندات رهن ) كما تصدر قرارات تنفيذية كالحجز والحبس ومنع السفر لإجبار المحكومين على تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع سيادة القانون"مساق"الممول من الوكالة الأمريكية للانماء الدولي عملت على تقسيم دائرة التنفيذ القضائي الى أربعة دوائر مختصة ، اضافة الى إنشاء وحدة خاصة بالشركات بحيث يقوم على رأس كل دائرة قاض ومحاسب متخصص ، وتعمل الوزارة على تطوير وحوسبة اعمال هذه الدائرة بهدف الارتقاء بعملها وتقديم الخدمة المثلى من خلالها.

وبحسب عضو المجلس القضائي رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية فان الدائرة تتعامل مع قرابة 55 ألف قضية سنوياً ، ولهذه الدائرة خصوصية من حيث تفاعلها المباشر مع المراجعين ، وينعكس هذا التفاعل بمقدار ما تقدمه هذه الدائرة من خدمة مباشرة وسريعة في تنفيذ الأحكام الصادرة.

وتعمل الدائرة التي يُسيّر عملها القضائي أربعة من القضاة على "حماية المدين من تعسف الدائن وكذلك حماية الدائن من تهرب المدين" ، غير ان الكم الهائل من القضايا الواردة للدائرة يتطلب رفدها بما يزيد على ستة أو سبعة قضاة لتخفيف العبء على القضاة الحاليين.

وقال جمالية ان نظام الحوسبة الذي نفذته وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي ومشروع سيادة القانون"مساق" ساهم الى حد كبير في سرعة الإنجاز في ما يتعلق بالفصل في القضايا. واشار الى ان نظام الحوسبة الذي بدأ تطبيقه في تموز العام الماضي جاء بعد دراسة مستفيضة من المجلس القضائي والجهات ذات العلاقة ، حيث ساهم النظام بتجميع القضايا في أقسام واختصاصات معينة. أما فيما يتعلق بحوسبة دائرة التنفيذ قال الجمالية: تم تقسيم القضايا الصادرة وبها أحكام عن محكمة الصلح والبداية ، كما وضعت قضايا الشركات في قسم مخصص ، وقسم ثالث هو قطاع البنوك ، والقسم الرابع الكمبيالات ، مشيراً الى ان هذا التوزيع للقضايا سهل متابعة القضايا التنفيذية على المراجعين والمحامين من خلال ربط الأقسام حاسوبياً ضمن شبكة واحدة.

وقال ان دائرة التنفيذ ترفع أمامها ما يسمى بالقضايا التنفيذية ، حيث تتولى الدائرة تنفيذ الالتزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها ، والتي تنقسم إلى نوعين: الأحكام والقرارات ، وتشمل أحكام المحاكم الحقوقية ، وأحكام المحاكم الشرعية حيث بدأ اعتبارا من 16 ـ 6 ـ 2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006 ، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها: مثل أحكام المحاكم الدينية ، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ، واحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ ، بالاضافة الى أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة سارية المفعول. المحامي يحيى ابو دريع قال ان التحديثات التي شهدتها دائرة التنفيذ جيدة وتحقق مستوى مقبولا في رفع كفاءة العمل الا ان النقص في الكادر الاداري والموظفين ما زال يعيق عمل هذه الدائرة فهناك عبء كبير على الموظفين يدفع باتجاهات سلبية من حيث المعاملة والاداء ولا بد من مواكبة التحديثات الفنية بزيادة في اعداد الموظفين وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة.

اما المحامي زيدون عبوي فيقول ان الدائرة شهدت تراجعا في الازدحام وتحسنا في اداء الموظفين لمسه كافة المراجعين الا ان هناك اكثر من معيق لا زالت تواجهه الدائرة مثل اقفال باب استقبال الطلبات عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الوقت الذي يبدأ المحامون فيه بانهاء جلساتهم والتوجه الى دائرة التنفيذ والدوائر الاخرى لتنفيذ اعمالهم .

فيما ترى المحامية ختام الحساسنة الموظفة سابقا في دائرة التنفيذ ان مشاكل الدائرة لا زالت تراوح مكانها على الرغم من التحديثات الفنية والبنيوية والهيكلية وتقول ان مشكلة قلة الموظفين في مواجهة حجم العمل المتزايد جعل هذه التحسينات غير ذات جدوى في الوقت الحاضر والشيء الايجابي الوحيد من وجهة نظري هو توفر مقاعد للجلوس والانتظار اما الصعوبات التي تواجهنا في هذه الدائرة فلازالت كما هي.

دائرة كاتب العدل

وبموازاة مشروع تحديث وتطوير دائرة التنفيذ تنفذ وزارة العدل مشروعا لحوسبة وتطوير اعمال دائرة كاتب العدل يهدف الى رفع كفاءة الدائرة وحوسبة جميع اعمالها بحيث يصبح اصدار الوكالات والكفالات وارشفتها الكترونيا مما يسهل عمل كتاب العدل ويمكنهم من انجاز اكبر قدر من المعاملات بوقت قياسي وبجودة عالية. وكانت الوزارة قد عملت على تحديث الدائرة وتوسعتها وتزويدها باحدث الاجهزة والمستلزمات المكتبية كما قامت بوضع نظام اصطفاف الكتروني.

رئيس دائرة كاتب العدل في محكمة بداية عمان عمر عبدالدايم قال ان الدائرة شهدت اعمال توسعة وتحديث منذ بداية العام الماضي كما تم اعادة هيكلة الدائرة ووضع نظام اصطفاف الكتروني تمهيدا لحوسبة اعمالها بشكل كامل.

كاتب العدل محمد ابوحيدر قال عن التحسينات التي شهدتها الدائرة بدءأ من العام الماضي انها احدثت فرقا شاسعا في الاداء شعر به المراجعون والموظفون على حد سواء فقد اصبح المراجع ينجز معاملته بوقت قياسي لا يتجاوز عشر دقائق اذا كان مستوفيا لكافة الاوراق والشروط . وللتسهيل على المواطن فان في الدائرة موظف تدقيق يقوم بالاطلاع على المعاملة وتوجيه المراجع نحو نواقصها قبل ان تصل لكاتب العدل مما يسهم في حفظ وقت كاتب العدل وبالتالي ضمان انجاز اكبر قدر ممكن من المعاملات.