خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

طلبات العفو الخاص

 طلبات العفو الخاص

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • السجناء الذين صدر بحقهم حكم قطعي أو وكيله القانوني

 أماكن تقديم الخدمة

  • ديوان وزارة العدل

 شروط الحصول على الخدمة

  • أن يكون الحكم الصادر بحق السجين المتقدم بطلب العفو الخاص حكماً قطعياً.

 الوثائق المطلوبة

  • الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب العفو الخاص، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (صورة مصدقة).

  •  مذكرة محكومية.

  •  صك صلح مصدق حسب الأصول من مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية/ الحكّام الإداريين، وذلك في حال كون الحكم موضوع طلب العفو قد صدر قبل إجراء المصالحة.

  •  تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة يُبيّن الحالة الصحية للمحكوم عليه إذا كان طلب العفو يستند إلى أسباب صحية.

  • وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامٍ.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم طالب العفو أو وكيله القانوني بتقديم طلب العفو الخاص لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

  • يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

  • يقرر وزير العدل بناءً على مطالعة مديرية الشؤون القانونية رفض الطلب، أو إبداء الرأي لمجلس الوزراء بالموافقة عليه.

  • يقوم مجلس الوزراء برد الطلب إذا ارتأى ذلك، أو بالتنسيب إلى  جلالة الملك بمنح العفو الخاص، ولجلالة الملك إصدار إرادته السامية بمنح العفو الخاص بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليّاً أو جزئيّاً عن طالب العفو.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  •  رئاسة الوزراء

  •  الديوان الملكي

 رسوم الخدمة

  • لا يوجد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • يعتمد على رد الجهات الشريكة

 شروط ومعايير تقديم طلب العفو الخاص

 أولاً: شروط تقديم طلب العفو الخاص :

  • إستدعاء مقدم من المحكوم عليه أو ذويه أو وكيله حسب الأصول.

  • إحضار صورة طبق الأصل عن القرارات القضائية الصادرة مكتسبة الدرجة القطعية.

  •  وكالة المحامي إن وجدت مدفوع عنها رسم الإبراز.

  •  إسقاط الحق الشخصي إن وجد.

 ثانياً: أما من حيث المعايير التي تستأنس بها وزارة العدل عند دراسة طلبات العفو الخاص المقدمة للوزارة ما يلي :

  • السوابق الجرمية.

  • طبيعة الجرم المحكوم به.

  •  صحة إسقاط الحق الشخصي.

  • الوضع الصحي والتقارير الطبية.

  • الجرائم المشمولة وغيرالمشمولة بقانون العفو العام.