خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

الشكاوي

  • كفل النظام القضائي الأردني حق المواطن إزاء الأخطاء المسلكية للقضاة وأعوانهم من خلال تقديم شكوى رسمية إلى مديرية التفتيش القضائي في وزارة العدل.

  • تشمل إجراءات مديرية التفتيش القضائي بموجب نظام التفتيش القضائي رقم (47) لسنة 2005 الفئات التالية باستثناء شاغلي الدرجة العليا:

    • قضاة المحاكم النظامية.

    • قضاة التنفيذ.

    • أعضاء النيابة العامة.

    • مساعدي المحامي العام المدني.

    • جميع الموظفين في مختلف الدوائر والأقسام القضائية.

  • الشكاوى المسلكية بحق القضاة.
    • يقوم المشتكي أو وكيله القانوني بتقديم شكوى رسمية لدى ديوان المجلس القضائي الأردني (في محكمة التمييز) بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية رئيس المجلس القضائي، أو لدى ديوان وزارة العدل بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

    • يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها، وتوقيعه، ورقمه الوطني إن وجد، ومكان إقامته، ووقائع واضحة ومحددة يُنسب للقاضي موضوع الشكوى ارتكابها.

    • يقوم رئيس المجلس القضائي أو وزير العدل بإحالة الشكوى إلى مديرية التفتيش القضائي لمباشرة التحقيق فيها.

    • للمفتش لغايات تحقيق هذا الغرض سلطة إصدار مذكرات بدعوة الشهود، واستخدام جميع وسائل التحقيق، والاطلاع على الملفات وجميع الوثائق والسجلات، وذلك حسب مقتضى الحال.

    • يقوم المفتش بإعداد تقريره حول الشكوى، ورفعه إلى رئيس المجلس القضائي مع إرسال نسخة إلى وزير العدل، وللرئيس صلاحية حفظ الشكوى، أو إحالة القاضي المخالف إلى مجلس تأديبي.

    • إذا تبيّن من خلال التحقيق أن الشكوى كيديّة أو قُدمت بسوء نية، فللمفتش الحق بإحالتها إلى النائب العام ليتولى ملاحقة مقدمها قضائياً، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء وسمعة العاملين فيه.

  • الشكاوى المسلكية بحق أعوان القضاة وموظفي المحاكم:
  • يمكن تقديم هذه الشكاوى مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي، أو وزير العدل، أو أمين عام وزارة العدل، أو رئيس المحكمة التي يتبع لها الموظف المُشتَكى عليه، وتُحال هذه الشكوى إلى مديرية التفتيش القضائي للتحقيق فيها وفق الأصول.