|
أنشئت وزارة العدل في 11/4/1921 تحت مسمى (مشاور العدليّة) لتكون الذراع التنفيذي للجهاز القضائي الأردني، ولتباشر منذ ذلك التاريخ دورها في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين الناس، وإرساء قيم المساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.
وتترجم الوزارة رؤيتها من خلال العمل على الارتقاء بمستوى القضاء الأردني كمّاً ونوعاً، وتعزيز نزاهته واستقلاليته، ورفده بالموارد البشرية المؤهلة والمصادر التقنية الحديثة، وتطوير أساليبه وإجراءاته وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة، وبما يمكنه من تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
1- رفع القدرة المؤسسية لوزارة العدل والجهاز القضائي بما يمكنهما من القيام بمهامهما وتقديم خدماتهما بكل كفاءة وفاعلية، ويعزز من تنافسيّة القضاء الأردني.
2- توفير الدعم المادي والبشري والفني اللازم للمحاكم لتطوير الأداء القضائي.
3- تحديث التشريعات وتطويرها خاصة التشريعات الاقتصادية وتشريعات الاستثمار، ومراجعة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.
4- نشر الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع.
1- وزير العدل.
2- الأمين العام.
3- جهاز التفتيش القضائي
4- المعهد القضائي الأردني.
5- دائرة إشهار الذمة المالية.
6- المديريات:
- مديرية الشؤون الإدارية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية تنمية الموارد البشرية.
- مديرية الدراسات والتخطيط.
- مديرية العلاقات الدولية.
- مديرية العلاقات العامة.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الصيانة والأبنية.
7- الرقابة الداخلية.
كما تعكف الوزارة ضمن جهود التطوير والتحديث المستمرة على مراجعة هيكلها التنظيمي، واستحداث مديريات جديدة لتعزيز قدراتها المؤسسية، ومن هذه المديريات المقترحة: مديرية الشؤون القانونية، مديرية إدارة شؤون المحاكم، مديرية الحريات العامة، مديرية الأسرة.
إضافة إلى مسؤوليتها الإدارية والمالية عن جميع المحاكم النظامية وسائر الموظفين في مختلف الدوائر والأقسام القضائية، تقدم وزارة العدل عدداً من الخدمات المباشرة إلى المواطنين هي:
1- طلبات الإذن بالتمييز وإعادة المحاكمة (الدعاوى الجزائية).
2- طلبات العفو الخاص.
3- طلبات نقل السجناء المحكومين.
4- طلبات المساعدة القضائية (التبليغات، الإنابات).
5- تصديق الوكالات والوثائق الرسمية.
6- الشكاوى.
أنشئت مديرية التفتيش القضائي لأول مرة بموجب نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم (105) لسنة 1965، وذلك تفعيلاً للدور والمسؤوليات الموكولة إلى وزارة العدل بالرقابة والتفتيش على أعمال المحاكم والعاملين فيها.
وقد شهدت المديرية منذ تأسيسها تطوراً كبيراً من النواحي التشريعية والفنية والإجرائية، وهي تمارس صلاحياتها حالياً بموجب نظام التفتيش القضائي رقم (47) لسنة 2005، والذي جاء انسجاماً مع توصيات إستراتيجية تطوير القضاء الأردني التي تتبناها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني وسائر الجهات ذات العلاقة.
وتتولى المديرية مسؤولية التفتيش على قضاة المحاكم، وقضاة التنفيذ، وأعضاء النيابة العامة، ومساعدي المحامي العام المدني، باستثناء شاغلي الدرجة العليا، وبواقع مرة واحدة في السنة على الأقل، وتقييمهم لغايات التثبيت أو الترفيع.
كما تتولى المديرية التفتيش على جميع الموظفين في مختلف دوائر وأقسام المحاكم، والتحقيق في الشكاوى المسلكية المقدمة بحق القضاة وأعوانهم.
ويقوم مفتشو المديرية بتقييم أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش من حيث حسن تطبيق القانون، واستيفاء إجراءات التقاضي، والإثبات، وأسباب التأجيل، والمدة التي استغرقها فصل الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها، ونسبة الفصل السنوي لكل قاضٍ.
وتتم أعمال التفتيش من خلال (التفتيش القضائي الخارجي)، والذي يشمل التفتيش الدوري والمفاجئ. و(التفتيش القضائي الداخلي)، وهو من الممارسات الحديثة القائمة على إشراك رؤساء المحاكم والدوائر القضائية في عملية التقييم من خلال نماذج خاصة تُعبأ شهرياً حول أداء مرؤوسيهم.
سعياً منها لمواكبة التطور الكبير الذي شهدته المملكة في مختلف مناحي الحياة، وحرصاً منها على تعزيز الاتصال والتواصل مع جمهورها الداخلي والخارجي بكافة فئاته، جاء إطلاق موقع وزارة العدل (www.moj.gov.jo) ليكون بوابة الكترونية توفر المعلومة الوافية حول السلطة القضائية والجهاز القضائي في الأردن، والخدمات التي تقدمها المحاكم على اختلاف درجاتها وتخصصاتها وسائر الدوائر والأقسام القضائية، وما يرتبط بذلك من مفاهيم، وما ينبثق عنه من إجراءات وممارسات.
وقد رُوعي في تصميم وتبويب الموقع سهولة الحركة، وسرعة الوصول إلى المعلومة، واستخدام لغة سهلة مبسطة لتكون مفهومة للقارئ المتخصص وغير المتخصص على حد سواء، بالإضافة إلى تضمين الموقع روابط مفيدة، وفهرساً يتضمن (مائة سؤال وسؤال) تعطي قارئها لمحة عامة عن مجمل النظام القضائي الأردني.
|