يهدف مشروع أتمتة وحوسبة أعمال المحاكم إلى تسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات التقاضي بما يختصر الجهد والنفقات على جميع أطراف الدعوى، ويعزز تنافسية البيئة الاستثمارية المتنامية في المملكة.

وقد بُديء بتنفيذ مشروع الاتمتة اعتباراً من العام 2004 في مبنى قصر العدل الجديد، وبتمويل من الوكالة الامريكية للانماء الدولي USAID من خلال مشروع سيادة القانون  ) مساق ). وسيتم تعميم التجربة على باقي محاكم المملكة البالغ عددها 73 محكمة، حيث تجري الآن حوسبة العمل في محاكم شمال وجنوب وشرق وغرب عمان، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومن ثم سيتم الانتقال إلى المحافظات القريبة كالزرقاء ومادبا فبقية المحافظات، بانتظار الانتهاء من مشاريع بناء قصور العدل الجديدة في كل من اربد والبلقاء والكرك.

ويشمل مشروع الاتمتة تجهيز البنية التحتية في المحاكم من سيرفرات وشبكات وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها، وكذلك تركيب وتشغيل نظام محوسب لادارة الدعوى القضائية (ميزان)، والذي تم شراؤه وتعديله خصيصا وفق متطلبات العمل في المحاكم الاردنية، بحيث يتم تسجيل وتوثيق وتتبع مراحل الدعوى القضائية الكترونيا، خلافا لنظام الملفات الورقية التقليدي، وما قد يعتريه من مشاكل اجرائية وفنية.. اضافة إلى تدريب العاملين في المحاكم على استخدام هذا النظام.

كما ويشمل مشروع الاتمتة حوسبة العمل في وزارة العدل بمختلف جوانبه الادارية والمالية والفنية والموارد البشرية، وقد تم لهذا الغرض استحداث مديرية متخصصة للمعلومات عوضا عن قسم الحاسوب، واقرارها وادراجها ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة،

وهي الآن قيد التأسيس، حيث ستتولى اضافة للوزارة توفير الدعم التقني والفني لأنظمة المحاكم.