الوساطة هي من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات المدنية، والهادفة إلى تقليل الطلب على المحاكم، واختصار وقت وجهد ونفقات جميع الجهات الأطراف في عملية التقاضي، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب آخر التطورات التي شهدتها التجارة العالمية.

ولقد بدأ العمل رسميا في إدارة الوساطة القضائية بمحكمة بداية عمان اعتبارا من 1/6/2006، لتكون خطوة أولى لاستحداث إدارات مماثلة للوساطة في بقية محاكم المملكة، وذلك تفعيلا لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (21) لسنة 2006.

ويتلخص مبدأ الوساطة القضائية بقيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات من خلال مجموعة من الإجراءات السرية لمساعدة أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم، وتسوية نزاعاتهم بشكل ودي قائم على التوافق والتراضي بعيدا عن إجراءات التقاضي.. وبما يحقق مجموعة من المميزات هي:

      1-    ضمان السرية والخصوصية
2-      محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم.
3-      تحقيق مصلحة طرفي النزاع.
4-     المرونة
5-      المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم.
6-      استثمار الوقت.
7-      الخروج بحلول إبداعية وخلاقة.
8-      عدم تحمل أدنى درجة من المخاطرة، نظرا لحرية الخصوم للرجوع عن أي عرض تقدموا به أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطيا 

 ولقد جاء اعتماد وتطبيق أسلوب الوساطة القضائية كثمرة للتعاون ما بين وزارة العدل، والمجلس القضائي الأردني، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكيين.