إدارة الدعوى المدنية هي من الأساليب الإدارية الحديثة القائمة على إخضاع الدعوى القضائية للسيطرة المبكرة، من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضي بداية يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحة عملية تسجيل الدعوى، وإجراءات تبادل اللوائح، والتبليغ، واستكمال البيّنات، ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك مع محضر الجلسة إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر في القضية.

وتهدف إدارة الدعوى المدنية إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي كانت تؤخر فصل الدعاوى، وتضطر قاضي الموضوع إلى تأجيل الجلسات مرة بعد مرة لإتمام هذه الإجراءات.

وقد تم ادخال فكرة إدارة الدعوى المدنية ضمن إجراءات المحاكم الأردنية من خلال القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة 2002 (والذي تم تعديله لاحقا بموجب القانون المعدل رقم (20) لسنة 2005)، حيث نصت المادة (59) مكرر من هذا القانون على: (تحدث في محكمة البداية إدارة قضائية تسمى إدارة الدعوى المدنية على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة).

وقد بدأ العمل رسميا بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان اعتبارا من 1/10/2002 وذلك كخطوة أولى لتعميم التجربة على بقية المحاكم الإبتدائية في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي إطلاق إدارة الدعوى المدنية كثمرة للتعاون ما بين وزارة العدل، والمجلس القضائي الأردني، ومشروع سيادة القانون) مساق) الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).