|
1-مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية:
إدارة وتنمية الموارد البشرية العاملة في وزارة العدل والمحاكم، وتقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الإدارية، وتوفير احتياجاتها من اللوازم والتجهيزات، وتقديم كافة الخدمات الإدارية المساندة بكفاءة وفاعلية.
· قسم إدارة الموارد البشرية.
· قسم تنمية الموارد البشرية.
· قسم الخدمات الإدارية والمساندة.
· قسم اللوازم.
2- مديرية الشؤون المالية:
تنظيم وإعداد مشروعات الموازنة التقديرية للوزارة وتحليل وضعها المالي، ومتابعة تنفيذ إجراءات الدورة المستندية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال العامة، وإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالوزارة وحفظ سجلاتها.
· قسم الموازنة والحسابات.
· قسم الرواتب.
· قسم النفقات.
3- مديرية إدارة أنظمة المعلومات:
الانتقال بكافة أنشطة الوزارة والمحاكم والمعهد القضائي والمجلس القضائي من العمل اليدوي التقليدي إلى نظام محوسب من خلال إنشاء وتطوير وإدامة بنية تحتية وأنظمة وبرامج محوسبة يتم تصميمها خصيصاً لمساعدة الجهاز القضائي وأعوانه من الموظفين على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات في المحاكم للمراجعين.
· قسم البنية التحتية.
· قسم تطوير البرمجيات.
· قسم التنسيق والدعم الفني.
4- مديرية الاتصال:
تعزيز الاتصال وزيادة الوعي العام حول رؤية وأهداف وزارة العدل والمشاريع القائمة ضمن إستراتيجية تطوير القضاء الأردني وأهم الانجازات والخطط المستقبلية، وتطوير وتنفيذ إستراتيجية الاتصال والعلاقات العامة لوزارة العدل والمجلس القضائي والمعهد القضائي. وتنسيق كافة مهام العلاقات العامة والإعلام للوزارة وإيصال دورها وصورتها النمطية إلى كافة الأطراف المعنية والصحافة والإعلام.
· قسم الاتصال الداخلي.
· قسم الاتصال الخارجي.
· قسم خدمة الجمهور.
5- مديرية إدارة شؤون المحاكم:
التنسيق مع المحاكم لتطوير وتحديث هياكلها التنظيمية وتحديد احتياجاتها وإعداد الخطط المستقبلية لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضاة والموظفين وتطور حجم العمل. وإعداد وتطوير البنية التحتية للوزارة والجهاز القضائي بما يحقق زيادة فاعلية الجهاز القضائي وأعوان القضاء، وتطوير أنظمة العمل في المحاكم والمساهمة في عملية حوسبة عملياتها وإجراءاتها.
· قسم تخطيط احتياجات المحاكم والتوثيق.
· قسم مشاريع الأبنية.
· قسم الصيانة.
6- مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي:
تقديم الرأي والاستشارة القانونية التي يتطلبها عمل الوزارة، وإجراء المراجعة للاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بعمل الوزارة لضمان اتساقها مع التشريعات النافذة، ودراسة ومتابعة المتغيرات الدولية والمحلية، وفتح قنوات الاتصال والتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية الناشطة في مجالات القضاء والعدالة والنزاهة والشفافية.
· قسم الدراسات والاستشارات القانونية.
· قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي.
7- مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة:
إرساء الرؤية العصرية لمفهوم وتشريعات ومواثيق حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وشرعية وضمانات التمتع بها، ودعم دور الوزارة في حماية هذه الحقوق والدفاع عن المجتمع والمصلحة العامة، والمساهمة في توفير البيئة القانونية المساندة للكيان الأسري، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال، والعمل على التوعية بهذه المفاهيم والمبادئ وبأهميتها وتأثيراتها على المواطن والمجتمع ككل.
· قسم الحقوق والحريات.
· قسم شؤون الأسرة.
8- وحدة السياسات والتطوير المؤسسي:
الارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال توفير الدعم الفني في مجالات وضع السياسات والإستراتيجيات، والتخطيط الاستراتيجي، ومتابعة وتقييم وتقويم الأداء المؤسسي، وتحسين الخدمات المقدمة، ومسح الإجراءات والعمليات وتبسيطها وتوثيقها ومتابعة حوسبتها، واقتراح ومتابعة مشروعات تحسين وتطوير الأداء المؤسسي للوزارة ومرافقها والجهاز القضائي.
· قسم التطوير المؤسسي.
· قسم إدارة الجودة.
9- وحدة الرقابة الداخلية:
التأكد من سلامة الإجراءات والمعاملات الإدارية وتدقيق عمليات الوزارة المالية والإدارية للتأكد من فعالية أنظمتها وعملياتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الموضوعة طبقاً للقوانين والأسس والأنظمة والاتفاقيات والإجراءات والسياسات والالتزامات القانونية.
10- مديرية التفتيش القضائي:
التفتيش على أعمال قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا، وتقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون، واستيفاء إجراءات التقاضي، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي، والتفتيش على الدوائر وموظفي المحاكم وفقاً لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية المعمول به.
· قسم التفتيش.
· قسم الخدمات الإدارية.
11- دائرة إشهار الذمة المالية:
تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري علهم قانون إشهار الذمة المالية ومعالجة أي بيانات وإيضاحات وإخبارات متعلقة بها.
12- مكتب وزير العدل:
تنظيم البريد والاتصالات الصادرة عن والوارد إلى المكتب وترتيب أولويات الوزير ومواعيده وتحديد وترتيب وتنظيم أعماله واجتماعاته، وتوفير المعلومات والإختصاصيات اللازمة وإعداد المراسلات والتقارير والخطابات اللازمة لأعمال المكتب، وتزويد الجهات والمديريات المعنية بنسخ من القرارات والتعليمات الصادرة عن مكتب الوزير، واستقبال الوفود وممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة.
13- مكتب الأمين العام:
اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات الأمين العام وتنظيم البريد الصادر والوارد والاتصالات، وتوفير المعلومات والإختصاصيات اللازمة وإعداد وطباعة المراسلات والتقارير والخطابات اللازمة لأعمال المكتب، واستقبال الوفود وممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة.
تم وضع الهيكل التنظيمي لوزارة العدل باعتماد نظـام التنظيــم الاداري لـوزارة العــدل لسنـة 2004
|