منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية اطلق خططا شاملة للتطوير في المملكة, وقد شملت هذه الخطط القضاء, حيث أمر جلالته بتاريخ 29/8/2000 بتشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء برئاسة دولة رئيس الوزراء  انذاك المهندس علي ابو الراغب، وعضوية كل من دولة الأستاذ احمد عبيدات ومعالي رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي أحمد الطراونة ومعالي وزير العدل الاستاذ فارس النابلسي، وذلك لدراسة واقع الجهاز القضائي الأردني، وتقديم التوصيات  لرفع قدرات الجهاز القضائي القانونية والمؤسسية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقد باشرت اللجنة اعمالها وقدمت مجموعة توصيات أبرزها رفع عدد القضاة في المملكة إلى 800 قاضٍ، وحوسبة أعمال المحاكم، وتعديل بعض القوانين الإجرائية لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وخدمات المحاكم، واستحداث قسم في المحاكم للاشراف على إدارة الدعوى المدنية، وايفاد عدد من القضاة الى الخارج لإكمال دراساتهم العليا في الموضوعات القانونية الحديثة.

 ومع انتهاء خطة عمل اللجنة الملكية في عام 2003، تابعت وزارة العدل تنفيذ مشاريع التطوير، وبنت على ما انجزته اللجنة الملكية، وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة للتطوير القضائي تنفذ على عامين وهي الخطة التي اصطلح على تسميتها باستراتيجية تطوير القضاء الاردني للاعوام 2004-2006
( JUST).

وقد انبثق عن هذه الاستراتيجية حوالي 600 مشروع منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ، ولقد تم عرض الاستراتيجية ضمن أعمال مؤتمر القضاء الاردني الاول الذي عقد في حزيران  2004، والذي تتجه النية لجعله حدثا سنويا يتم خلاله تباحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل الجهاز القضائي.

محاور إستراتيجية تطوير القضاء:

1- محور تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي
2- محور تعزيز كفاءة  الجهاز القضائي وتطوير الأنظمة والإجراءات
3- محور تقليل الطلب على المحاكم
4-  محور تعزيز الرقابة والتفتيش القضائي
5-  محور تعزيز وتطوير البنية التحتية للمحاكم
6-  محور تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل
7-  محور أتمتة وحوسبة وظائف وزارة العدل والمحاكم
8-   محور  تنمية وتطوير الموارد البشرية  للقضاة وأعوانهم
9-   محور تعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها الجهاز القضائي
10-  محور العلاقة مع كليات الحقوق ونقابة المحامين
11- محور المراجعة المستمرة للقانون وتطبيقاته