انجازات وزارة العدل للعام 2006:

نفذت الوزارة خلال عام 2006 خطة هدفت الى تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي، وتطوير الانظمة والاجراءات وتسريع الفصل بالدعاوى، وتقليل الطلب على المحاكم،وحوسبة أعمال المحاكم والوزارة، وتوفير ابنية نموذجية للمحاكم وتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة والجهاز القضائي فأنجزت ما يلي:-

1- في مجال الحوسبة:

·تم حوسبة اجراءات التقاضي في المحاكم والدوائر التالية :محكمة الجنايات الكبرى ودائرة النيابة العامة/الجنايات الكبرى، دائرة مدعي عام عمان، محكمة شمال عمان الابتدائية، محكمة جنوب عمان الابتدائية، محكمة شرق عمان الابتدائية، محكمة غرب عمان الابتدائية وتم تدريب الاداريين والقضاة في جميع هذه المحاكم والدوائر  على استخدام النظام المحوسب.

·تم اطلاق الموقع الاليكتروني لوزارة العدل الذي يشتمل على جميع خدمات المحاكم والوزارة وطرق الحصول عليها وتم تدريب كوادر من الوزارة على ادارة الموقع وتحديثه والاجابة على الاستفسارات التي ترد من خلال الموقع وذلك بهدف نشر الوعي عن الرسالة التي يؤديها القضاء، والخدمات التي تقدمها المحاكم والوزارة للكافة داخل المملكة وخارجها.

2- في مجال تطوير كفاءة الجهاز القضائي:

·تم توثيق اجراءات عمل كافة اقلام ودوائر المحاكم وتوحيدها وفقا لمعايير ضبط جودة الاجراءات، وتوحيد نماذج اوراق التبليغ القضائية ومذكرات الدعوة والاحضار المستخدمة في المحاكم وعممت النماذج الموحدة على المحاكم للالتزام بها.

·تم تطوير ملفات جديدة مصنوعة من مادة البلاستيك المقوى بدلا من الملفات الكرتونية المستخدمة حاليا لحفظ مشتملات دعاوى بداية وصلح الحقوق من لوائح وبينات ومحاضر وبدء استخدامها في محكمة عمان الابتدائية.

·تم اعادة هندسة الاجراءات في دائرة الكاتب العدل/عمان وتركيب أجهزة اصطفاف للتسهيل على المراجعين وتسريع اجراءات انجاز معاملاتهم بحيث اصبح انجاز المعاملة لا يستغرق اكثر من 15 دقيقة فقط.

·تم استحداث ادارة دعوى مدنية ثانية في محكمة الزرقاء الابتدائية و تجهيزها ورفدها بكوادر ادارية وتدريبها وتم تسمية قاضي ادارة دعوى فيها وباشرت اعمالها بهدف فرض سيطرة قضائية مبكرة على ملفات دعاوى بداية الحقوق وضبط التبليغات منذ اليوم الاول لتسجيلها في المحاكم، كما تم تطوير عمل ادارة الدعوى في محكمة عمان الابتدائية لتسريع اجراءات البت بالقضايا.

3- في مجال تعزيز التفتيش القضائي والنزاهة:

·تمت مراجعة معايير التفتيش القضائي وتوسيع نطاقها لتشمل الأخذ بتقييم رؤساء المحاكم للقضاة لتكون تقارير التفتيش أداة قياس حقيقية لأداء القاضي وسلوكه،وبدء العمل فيها.

·تم تصميم برنامج حاسوب بناء على احتياجات المفتشين لتسريع اجراءات التفتيش واعداد التقارير وحساب اوزان المعايير.

·تم انجاز جولات تفتيشية مكثفة على كافة المحاكم ودوائر النيابة والمحامي العام المدني.

·تم اعداد مدونة قواعد سلوك للجهاز الاداري وسوف يتم اقرارها وفقا للأصول.

4-في مجال تبني وسائل بديلة لتسوية المنازعات:

·تم اصدار قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006.

·تم استحداث  ادارة وساطة في محكمة عمان الابتدائية وجهزت ورفدت بالكوادر الادارية اللازمة وتم اختيار قاضيين للوساطة.

·تم تسمية الوسطاء الخصوصيين وباشرت ادارة الوساطة اعمالها.

5-في مجال بناء القدرة المؤسسية للمعهد القضائي:

· تم وضع تعليمات جديدة لمنح شهادة دبلوم الدراسات القضائية والذي يتألف: من دراسات تحليلية وتطبيقية، وقاعات بحث، وتدريب عملي، ومواد نظرية، وبحث يقدمه الطالب. وكذلك تم وضع تعليمات جديدة لمسابقة القبول في المعهد القضائي لضمان اختيار المرشح الملاءم للعمل القضائي.وتعليمات جديدة لمكافآت واجور الهيئة التدريسية والخدمات التعليمية. وتعليمات جديدة لضبط سلوك الطلبة واجراءات تأديبهم. وتعليمات لقبول طلبة الدول العربية والاسلامية في المعهد. وتعليمات جديدة للجنة الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية.

·تم تطوير نظام محوسب للتسجيل والقبول في المعهد ونظام اخر لادارة الفعاليات.

·تم ايفاد كوادر المعهد الادارية في دورات سكرتارية وحاسوب وتصنيف مكتبات وادارة محتوى اليكتروني.

·تم تجهيز قاعات المعهد بوسائل تدريبية حديثة من مختبرات حاسوب وتوابعها، وجهاز تدريب عن بعد.

·تم تحديث المكتبة القانونية في المعهد.

·تم اعداد مجموعة من المدربين القضائيين والاكاديميين وتم اشراكهم في دورات متخصصة لتدريب الكبار.

·تم استئناف الدراسة في برنامج الدبلوم حيث تم قبول 41 طالبا التحقوا في المعهد بعد اجتيازهم امتحانات القبول وفقا للاسس الجديدة.

6- في مجال تنمية الموارد البشرية:

·تم تنفيذ خطة التدريب المستمر السنوية للقضاة وذلك بهدف زيادة قدرة الجهاز القضائي على التعامل مع التطورات الاقتصادية المستجدة وقضايا الاستثمار المختلفة والارتقاء بجودة القرار القضائي. وقد شارك في الدورات (1200) قاضيا من قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والمدعين العامين ومساعدي المحامي العام المدني في الوسط والشمال والجنوب حضروا دورات في العقود الدولية واساليب تسوية منازعات القانون التجاري الدولي و الاعتمادات المستندية والأعمال المصرفية و التحكيم القضائي واصول التحقيق واحكام قانون الاحداث و الأحكام المستحدثة في قانوني اصول المحاكمات المدنية واصول المحاكمات الجزائية و الوساطة و إدارة الدعوى و تنفيذ الاحكام الوطنية وتنفيذ الاحكام الاجنبية و قوانين الملكية الفكرية وقانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي والقانون الدولي الإنساني و طــرق التعامــل مع الأشخاص غير الممثلين بمحامين و المهارات الأساسية فـي اللغة الإنجليزية و اللغة الفرنسية و مهارات الحاسوب الاساسية.

·تم اختيار 15 قاض من محاكم البداية لغايات التخصص في نظر منازعات القانون التجاري وتم تحديد الاحتياجات التدريبية لاكسابهم المهارات المطلوبة وبناء عليها تم تصميم دورة متخصصة لهم وتم تدريبهم داخليا على احكام قانون التجارة وعمليات البنوك والتصفية وخارجيا على القوانين المتعلقة بقضايا التجارة الدولية واليات فض منازعاتها.

·شارك (126) قاضيا في دورات خارجية ومؤتمرات بموضوعات قانونية وقضائية مختلفة بهدف تعزيزالتعاون المشترك بين الأردن، وأقطار العالم في المجالات القضائية والقانونية، بما فيها التدريب وتبادل الخبرات.

·تم الموافقة على ايفاد (10) قضاة في دورة لمدة ستة اشهر الى بريطانيا لتعلم اللغة الانجليزية والاطلاع على النظام القضائي البريطاني وذلك لتنمية قدراتهم باللغات ولزيادة عدد القضاة الذين يجيدون اللغة الانجليزية.

·تم تدريب (258) موظفا من كافة المحاكم في المعهد القضائي على اعمال الكاتب العدل ومأموري التبليغات، واوفد (720) موظف في دورات تدريبية تتعلق بأعمالهم الى جانب دورات في اللغة الانجليزية والحاسوب.

·واخيرا، وبهدف مساعدة القضاء الشرعي على تنمية قدرات القضاة الشرعيين والاداريين تم تدريب (107) من قضاة المحاكم الشرعية في المعهد القضائي على احكام قانون التنفيذ الشرعي الجديد. وكذلك تم تدريب(117) موظفا من مأموري التنفيذ والمحاسبين وامناء الصندوق في دائرة قاضي القضاة على اعمال مأمور التنفيذ.

7- في مجال البنية التحتية للمحاكم:

·تم انجاز مباني ثلاثة قصور عدل في كل من السلط واربد والكرك. كما تمت المباشرة باجراءات انشاء دار للقضاء العالي تضاهي الدول المتقدمة ومبنى للمعهد القضائي. كما بوشر بتكييف قصرالعدل في عمان.

8- في مجال المراجعة المستمرة للقوانين وتطبيقاتها:

·تم اعداد مشروع نظام لعمل هيئة تطوير وتحديث التشريعات ورفعه للجهات المختصة لاقراره وفور اقراره سوف يتم تعيين كوادر ادارية وباحثين ومدير وتسمية اعضاء مجلس الادارة.

خطة وزارة العدل للعام 2007:

تنفيذا للإستراتيجية الجديدة لتطوير القضاء للاعوام 2007-2009 الهادفة الى تسريع اجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام , ومواصلة مشاريع تعزيز استقلال القضاء وضمان تنافسيته وانسجامه مع افضل الممارسات العالمية, و تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل, وعلى ضوء الاولويات الوطنية المتفق عليها بموجب وثيقة كلنا الاردن ومشاريع الاجندة الوطنية, والمهام الاضافية التي اوكلت للوزارة بموجب مشروع نظام هيئة تطوير وتحديث التشريعات المنوي اصداره ومشروع قانون اشهار الذمة المالية الذي اقره مجلس الامة مؤخرا ستعمل الوزارة على تحقيق مايلي:

1. مواصلة مراجعة الاجراءات  المتبعة في اقسام المحاكم  ودوائر تنفيذ الاحكام والمحامي العام المدني والادعاء العام والكاتب العدل والتبليغات لتطويرها وتبسيطها وضمان تقديم الخدمات بفعالية ووقت قياسي,وتنفيذ مشروع تقديم خدمة عدم المحكومية اليكترونياَ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الامن العام حيث سيمكن المشروع المواطن تقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية عن بعد وبدون الحضور الى المحكمة ودفع الرسوم اليكترونيا ويرسل الطلب الى المحكمة اليا وبدورها ترسلة الى ادارة المعلومات الجنائية للاستفسار عن صحيفة السوابق الجرمية لمقدمه ومن ثم تجيب ادارة المعلومات الجنائية المحكمة اليا واذا تبين عدم وجود سوابق على الطالب تصدر المحكمة شهادة عدم محكومية باسم الطالب وترسل له رسالة على بريده الاليكتروني للحضور للمحكمة واستلامها, اما اذا تبين وجود سوابق عليه لا تصدر الشهادة ويطلب من مقدم الطلب مراجعة مديرية المعلومات الجنائية لتسوية اوضاعه. وسيختصر هذا المشروع على المواطنين الاجراءات الطويلة للحصول على شهادة عدم المحكومية بالاضافة الى انه يتيح للاردنيين المقيمين خارج الاردن امكانية تقديم الطلب من اماكن اقامتهم خارج المملكة.

2. تخفيف العبء عن المحاكم من خلال استحداث اداراتين وساطة قضائية في محكمتين ابتدائيتين كبيرتين كمحكمة بداية الزرقاء ومحكمة بداية اربد ووفقا للحاجة,  وذلك لحل النزاعات المدنية خارج اطار التقاضي على غرارادارة الوساطة التي انشأت حديثا في محكمة عمان الابتدائية, ومتابعة الدراسات الهادفة لإيجاد اليات لاستيفاء مخالفات الصناعة والتجارة والعمل والصحة بدون اللجوء للمحاكم اسوة بمخالفات السير.

3. دعم اجراءات ادارة الدعوى المدنية في محكمتي عمان والزرقاء الابتدائية وتعميمها تدريجيا على باقي المحاكم الابتدائية وذلك من اجل تسريع الاجراءات واختصار امد التقاضي.

4. تفريغ  وقت رؤساء المحاكم  للأعمال القضائية من خلال تعيين مدراء اداريين للمحاكم الابتدائية الكبيرة ومختصين في ادارة الجودة وتدريبهم , وتدريب رؤساء الدواوين في باقي المحاكم على المهام الادارية.

5.وضع هياكل تنظيمية ووصف وظيفي لجميع الوظائف في المحاكم.

6. متابعة حوسبة اجراءات التقاضي في باقي المحاكم في المملكة وذلك لتسريع اجراءات الفصل بالدعاوى ورفع الكفاءة والانتاجية.

7. تنفيذ خطة تخصص القضاة عن طريق استحداث غرف متخصصة لنظر مختلف انواع القضايا في المحاكم الكبيرة كغرف متخصصة بقضايا العمل, واخرى بقضايا القانون المدني واخرى بقضايا القانون التجاري واخرى بقضايا التجارة الدولية والاستثمار, واخرى للمطبوعات ,واخرى للملكية الفكرية, وهكذا لتغطية كافة انواع التخصصات.

8. مواصلة برامج التدريب التخصصي للقضاة في المجالات ذات الاولوية كالقانون التجاري والتجاري الدولي وقانون الشركات وعمليات البنوك وتشريعات الاستثمار والملكية الفكرية ومواصلة ايفاد قضاة في بعثات علمية داخلية وخارجية لدراسة الموضوعات المستحدثة في القانون وفقا للمخصصات المالية المتاحة. وقد طلبت الوزارة مخصصات في موازنة العام القادم لتغطية نفقات ايفاد عشر قضاة.

9. مواصلة تنفيذ برامج التدريب السنوي المستمر للقضاة ورجال النيابة ومساعدي المحامي العام المدني في المعهد القضائي في موضوعات اصول المحاكمات الجزائية والتحقيق واصول صياغة الاحكام واصول المحاكمات المدنية والقانون التجاري وعمليات البنوك والتصفية وقوانين الملكية الفكرية وذلك لزيادة معارفهم القانونية وتنمية قدراتهم واطلاعهم على المستجدات القانونية.

10.تنمية قدرات القضاة باللغات الاجنبية الانجليزية والفرنسية من خلال ايفاد قضاة لتعلمها في بريطانيا, وفرنسا.

11. بناء قدرات المجلس القضائي عن طريق تدريب كوادره الحالية على الادارة وتعيين باحثين قانونيين ومدراء محاكم وامين عام للمجلس.

12. التنسيب بمرشحين للتعيين في القضاء وفقا لحاجات المجلس القضائي والشواغر المتوفرة وبالاستناد الى معايير وإجراءات واضحة وشفافة على اساس من الكفاءة والمساواة.

13. تعزيز قدرة مديرية التفتيش القضائي في الوزارة على التفتيش ومراقبة اداء الجهاز القضائي والإداري وانجاز التفتيش السنوي على كافة القضاة الخاضعين للتفتيش بحوسبة نماذج التفتيش وتأمين الكوادر الادارية والقضائية اللازمة ومراجعة معايير التفتيش لتكون منسجمة مع الممارسات الدولية.

14. تعزيز قدرة الوزارة في المجالات التالية: دعم انجازات الاستراتيجية ومتابعة التقدم في الانجاز, التخطيط الاستراتيجي, ادارة الموارد المالية والبشرية, استخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك بتنمية قدرات كوادرها الحالية على القيام بهذه المهام وتدريبهم من خلال مشروع رفع القدرة المؤسسية الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي وتعيين كوادر اضافية مؤهلة للعمل في هذه المجالات.

15. تعزيز قدرة الوزارة على بناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول  العربية والأجنبية من اجل المشاركة في صياغة افضل الممارسات الدولية والاستفادة من التجارب الاخرى, ومتابعة نشاطات التعاون المشترك بين الاردن وباقي الدول في المجالات القضائية والقانونية بما فيها التدريب وتبادل الخبرات وتنفيذ طلبات المساعدة في مجال مكافحة الارهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الاموال والاتجار بالاشخاص وغيرها.

16. تعزيز قدرات المعهد القضائي في مجال اعداد القضاة الجدد, وتنفيذ خطط التدريب المستمر السنوية للجهازين القضائي والاداري بتوفير المدربين المتفرغين وغير المتفرغين والكوادر الادارية والوسائل التدريبية والمخصصات اللازمة للتدريب.

17. تنفيذ خطة التدريب السنوية للاداريين في المحاكم والوزارة بوظائف كتابية وكتاب العدل ومأموري التبليغ ورؤساء الدواوين والمحاسبين وعددهم 2500 موظفا بغرض تنمية قدراتهم في الموضوعات المتعلقة بعملهم.

18. تدريب كافة القضاة والاداريين في المحاكم التي سيتم حوسبة اعمالها على استخدام النظام المحوسب والاستفادة من البيانات والإحصائيات التي يوفرها النظام.

19. تفعيل عمل المكتب الفني المناط به تجميع السوابق القضائية والمراجع الفقهية وتبويبها وتوفيرها للقضاة وتطويره ورفده بالكفاءات اللازمة.

20. انشاء هيئة فحص الطعون لدى محكمة التمييز لتخفيف العبء عن كاهل قضاتها والمساهمة في توحيد الاجتهاد عن طريق تدقيق اسباب التمييز بشكل مبدئي وتقديم خلاصة عنها وعن النقاط الاساسية القانونية الواردة فيها وارفاق السوابق القضائية المتعلقة بها وتقديمها لهيئات محكمة التمييز. وستتولى كذلك تدقيق طلبات اذن تمييز وتقديم خلاصة لرئيس محكمة التمييز فيما اذا كانت توجد نقطة قانونية مستحدثة توجب منح الاذن بالتمييز ام لا.

21.انشاء دار للقضاء العالي كمقر لمحكمتي التمييز والعدل العليا.

22. انشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي تتوفر فيه قاعات محاكمة للتدريب وجميع التقنيات التعليمية الحديثة بما فيها أجهزة التعليم عن بعد لاستخدامها للندوات التدريبية الداخلية والخارجية.

23. انشاء قصور عدل في عدد من المحافظات وحسب الامكانيات المتوفرة.

24. متابعة اجراءات شراء الاراضي لغايات انشاء محاكم  وفقا للتصاميم النموذجية المعتمدة لدى الوزارة.

25. مواصلة تلبية احتياجات التطوير الأخرى في مجال البنية التحتية لتيسير وصول المتقاضين وزيادة كفاءة العمليات(الأثاث، أجهزة الحاسب الآلي، تمديدات الشبكات وأجهزة الاتصال وخوادم حواسيب واجهزة الاصطفاف والقارئات الضوئية ومعدات المكاتب).

26. دمج برامج الحوسبة في جميع المحاكم بنظام واحد لتسهيل التطبيق الموحد وتوفير بيانات قابلة للمقارنة.

27. تجهيز مقر لهيئة تطوير وتحديث التشريعات وتعيين مديرا لها وتسمية مجلس ادارتها والمباشرة بتعيين كوادر مؤهلة لها والبدء بمراجعة التشريعات النافذه والتوصية باجراء التعديلات اللازمة عليها بغرض تحديثها او تلافي ما يكشفه التطبيق العملي من قصور او لبس في بعض نصوصها او في ضوء ما يستجد من ظروف لتلافي التناقض بينها او لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها. الى جانب تقديم الرأي القانوني في الاتفاقيات والمعاهدات التي يطلب الوزير ابداء الرأي فيها.

28. عقد ورش عمل متخصصة لدراسة النظرية والتطبيق في القانون على ضوء اجتهادات محكمة التمييز في القضايا الحقوقية والجزائية والجمركية والضريبية واجتهادات محكمة العدل العليا في القضايا الادارية وذلك بقصد الكشف عن الثغرات في التشريعات المعمول بها  ان وجدت وتقديم الدراسات المتضمنة اقتراح تعديلات لتطوير التشريعات وتسريع اجراءات التقاضي.

29. استحداث دائرة لاشهار الذمة المالية ورفدها بالكوادر اللازمة للقيام بوظائفها بموجب قانون اشهار الذمة المالية المنتظر صدوره  قريبا بعد ان اقره مجلس الامة.

30. متابعة نهج الاتصال والحوار مع الشركاء في عملية التقاضي مثل كليات الحقوق ونقابة المحامين ومديرية الامن العام للتعاون في خدمة العدالة والارتقاء بالمهنة القانونية.

31. مواصلة الاتصال الخارجي مع الاعلام والمواطنين للتعريف بالدور الذي يؤديه القضاء, ونشر الأحكام من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

32. متابعة نشاطات محور تطوير القضاء وتنفيذ الاحكام ضمن محاور مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية والذي تتولى رئاسته المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزير العدل وتنفيذ توصياته التي تهدف الى ضمان الحيدة والنزاهة بالعمل القضائي في الدول العربية الاعضاء في المحور الى جانب تسريع الفصل بالدعاوى.