وهو من المجالس الوزارية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وله نظام تأسيسي ومكتب تنفيذي خاص، ويعقد اجتماعاته الدورية لمناقشة شؤونه الإدارية والمالية وجدول الأعمال، وكل ما يطرأ من مستجدات ذات علاقة بالتعاون والتنسيق القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء، ومن ذلك:

1- بلورة موقف عربي موحد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
2- مناقشة شؤون المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية ومقره بيروت.
3- وضع القوانين العربية الاسترشادية، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية المستحدثة كالتجارة الالكترونية وجرائم الكمبيوتر، حيث تستأنس الدول الأعضاء بهذه القوانين الإرشادية غير الملزمة لدى صياغتها قوانينها وأنظمتها الوطنية الخاصة بها.

• مبادرة الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الوطن العربي

أطلقت مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية تحت الرعايا الملكية السامية في شهر شباط عام 2005، خلال المؤتمر الذي عقد في البحر الميت على مستوى رؤساء الوزراء في الدول العربية وبحضور ما يزيد عن (700) مشارك يمثلون الدول العربية ، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وقد انبثقت عن ستة محاور رئيسة هي:

1- الخدمة المدنية والنزاهة.
2- الحكومة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والإصلاح التنظيمي.
3- إدارة الأموال العامة.
4- تقديم الخدمات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاح التنظيمي.
5- تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام.
6- المواطنون والمجتمع المدني وإصلاح القطاع العام في المنطقة العربية.
ويرأس الأردن المحور المتعلق بالتطوير القضائي وتطبيق الأحكام بمشاركة 11 دولة عربية وكلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت وزارة العدل باستضافة الاجتماع الإقليمي الأول للدول الشركاء في هذا المحور خلال الفترة 28-29/9/2005، وكان من ضمن الأمور التي اتفق عليها المشاركون في البيان الختامي إعطاء الأولوية لكل من:

1. ضمان الحيدة والنزاهة بالعمل القضائي من خلال:

أ‌. تبني معايير موضوعية لاختيار القضاة وتحديد رواتب مناسبة لهم وندبهم ونقلهم وتقاعدهم ومساءلتهم.
ب‌. وضع قواعد للسلوك القضائي والمساءلة وإشهار الذمة المالية.
ج‌. تطوير أنظمة التفتيش القضائي من خلال تخصيص عدد كاف من المفتشين وتأهيلهم ووضع معايير موضوعية منضبطة وفق نماذج محددة لأعمال التفتيش وإعداد تقارير دورية للقضاة والمحاكم وربط الترقية بالتدريب المستمر والتفتيش.
د‌. تطوير الأنظمة الجزائية لمكافحة الفساد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيلها لخدمة النزاهة.
هـ تعزيز دور النيابة العامة.
و.  ضمانات المحاكمة العادلة لا سيما حق الدفاع بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

2. زيادة فاعلية الفصل بالدعاوى وتنفيذ الأحكام وتسريعها من خلال:

أ‌. تطوير التشريعات لتيسير إجراءات التقاضي وتلافي البطء في التبليغات والإعلانات وإزالة العوائق التي تعترض الفصل في الدعاوى بالسرعة المطلوبة.
ب‌. تبنى وسائل بديلة لفض المنازعات (مثل التوفيق، التحكيم في القضايا المدنية، الصلح في القضايا الجزائية).
ج‌. تأهيل وتدريب قضاء متخصص لاسيما بالنزاعات التجارية والمالية مع إعداد وتوفير كوادر إدارية كفوءة.
د‌. حوسبة أعمال المحاكم وإجراءات التقاضي مع تبني أسلوب إدارة الدعوى.
هـ زيادة التعاون بين الشركاء بعملية التقاضي خاصة المحامين.
        و. تبني آليات تضمن التنفيذ السريع للأحكام وزيادة التعاون الإقليمي والدولي
    بخصوصها.

كما استضافت الوزارة الاجتماع الإقليمي الثاني في الفترة 15-16/5/2006، حيث تم استعراض ما تم انجازه منذ الاجتماع الأول، ومناقشة التقارير المقدمة من الدول المشاركة حول واقع القضاء لديها، وأهم المعيقات والمحددات التي تواجه جهود التحديث والتطوير، والحلول العملية المقترحة لتجاوزها.

وجرى الحديث كذلك عن توفير سبل الدعم المطلوب للمرحلة القادمة، سواء من خلال الدول المانحة، أو صناديق الدعم العربية، أو حث الدول العربية على رصد مبالغ في ميزانياتها لصالح التطوير القضائي تعبيرا عن التزامها في هذا المجال.

ولقد تمخض الاجتماع عن إعداد تقرير إقليمي تم رفعه إلى المؤتمر الوزاري الثاني حول مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد في شرم الشيخ بهدف تقييم التقدم الذي حققته الدول العربية ضمن المحاور الستة للمبادرة.

كما شاركت الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني في تنظيم المؤتمر القضائي الأردني الأول في الفترة 24-25/6/2004، والذي كانت من أبرز توصياته:
1- بذل قصارى الجهود لترجمة التوجيه السامي الذي تفضل به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، المتمثل بأنه لا يمكن تصور مجتمع بدون قضاء متطور إلى واقع ملموس.
2- التأكيد على أهمية استقلال القضاء، ليكون قادرا على مواجهة التحديات المستجدة.
3- التأكيد على أن يكون برنامج التطوير القضائي برنامجاً شخصيا وواجباً وطنياً رئيسياً لكافة أعضاء الجهاز القضائي.
4- تعزيز دور الرقابة والتفتيش، وتفعيل مبدأي التقييم والمساءلة.
5- المثابرة على تطوير القضاء والاستمرار في تعميق برنامج التدريب القضائي المستمر، والتعامل معه كحق واجب.
6- إيفاد القضاة في بعثات علمية للحصول على درجات علمية عالية في مختلف فروع القانون، واغتنام كل فرصة سانحة لاطلاع القضاة على الأنظمة المتطورة في الدول المتقدمة في دورات متتابعة، ومضاعفة الاهتمام باللغتين الانجليزية والفرنسية.
7- الانفتاح المنضبط على مختلف وسائل الإعلام، لتوعية الأخوة المواطنين بأهمية الخدمة التي يقدمها لهم القضاة، وأهمية دور كل منهم في مساعدة القضاة على فصل النزاعات في الوقت المعقول.
8- الاهتمام بكل ما يؤدي إلى تحسين أوضاع القضاة.
   وفيما يلي قائمة بالاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي التي ترتبك بها وزارة العدل مع غيرها من الدول والتي استكملت كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ وإعطاءها الأولوية في التطبيق على القانون الوطني: وهي:

1- جمهورية مصر العربية
2- الجمهورية العربية السورية
3- الجمهورية اللبنانية
4- دولة الإمارات العربية المتحدة
5- دولة الكويت
6- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
7-  الجمهورية التونسية
8- تركيا
9- قبرص 
10-اليمن        

وعلى صعيد جامعة الدول العربية ترتبط الوزارة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القانوني والقضائي بين دول جامعة العربية التي تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة2001 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم(4478) الصادر بتاريخ1/3/2001، كما صادق الأردن على تعديل المادة 69 من الاتفاقية وتشرع وزارة العدل حاليا باستكمال إيداع وثائق المصادقة على هذا التعديل لدى الأمانة العامة في جامعة الدول العربية، كما صادق على هذه الاتفاقية عدد من الدول العربية هي:

1-  دولة فلسطين
2-  جمهورية العراق
3-  الجمهورية اليمنية
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
- الجمهورية العربية اليمنية
4-  جمهورية السودان
5-  الجمهورية الإسلامية الموريتانية
6-  الجمهورية العربية السورية
7-  جمهورية الصومال الديمقراطية
8-  الجمهورية التونسية
9-  المملكة الأردنية الهاشمية
10-  المملكة المغربية
11-  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
12-  دولة الإمارات العربية المتحدة
13-  سلطنة عُمان
14-  مملكة البحرين
15-  المملكة العربية السعودية
16-  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

كما صادق على تعديل المادة (69) عشر دول العربية هي:

01 دولة فلسطين
02 دولة الإمارات العربية المتحدة
03 الجمهورية التونسية
04 سلطنة عُمان
05 مملكة البحرين
06 المملكة العربية السعودية
07 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
08 الجمهورية العربية السورية
09 جمهورية السودان

كما حظي التعاون على الصعيد الدولي بقدر كبير من الاهتمام بغية مواكبة المستجدات التي تفرض نفسها على الصعيد الدولي، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهتها ووضع الآليات القانونية الإجرائية والموضوعية في التصدي لها، فوقع الأردن على عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها:
1- نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
3- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx