الأربعاء20/8/2008

عمان- رهام فاخوري- تدرس فعاليات القطاع الخاص مسودة مشروع قانون غرفة سياحة الأردن، تمهيدا لاعادته للجهات المعنية لرفعه لرئاسة الوزراء ليأخذ شكله القانوني.
ورأى مختصون في القطاع أن إنشاء الغرفة هو تمكين لدور القطاع الخاص، وتوحيد العمل بدلا من أن تكون هناك جمعيات متعددة ومتفرقة، ويسهل حل الخلافات.
إلا أن الإجماع على أهمية الغرفة للقطاع لم يخلو من خلافات حول صياغة بعض بنودها، التي تم توزيعها من قبل اتحاد الجمعيات السياحية على أعضائها مؤخرا، أبرزها إلغاء الجمعيات السياحية القائمة والتعويض عنها بهيئات.
ووفقا للمسودة فان تشكيل الغرفة يهدف إلى تحقيق المشاركة في رسم السياسة العامة للسياحة وفي وضع الإستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها، وفي تنمية السياحة الوطنية وتطويرها، ورعاية مصالح جميع المؤسسات السياحية، وتعزيز التعاون بين الغرفة واتحادات وغرف ومنظمات وهيئات السياحة العربية والأجنبية.
وقال أمين سر الاتحاد محمد الإمام أن الجمعيات الآن تدرس مسودة الغرفة وتضع عليها ملاحظاتها وتحفظاتها ليتم بحثها ومناقشتها للخروج بصياغة تحظى بموافقة الجميع.
وأبدى تحفظه على الغاء الجمعيات القائمة خصوصا جمعية وكلاء السياحة والسفر التي يترأسها، كونها تأسست منذ عام 1960 وأنها عضو في المنظمات الدولية ، مشيرا إلى أن الأفضل هو تفعيل دور الاتحاد.
وبين أن أعضاء الجمعية يرفضون الغاء جمعيتهم أو تحويل اموالها إلى أي جهة سواء كانت اتحاد أو غرفة، وكشف أن لدى غرفة التجارة تحفظا على إنشاء غرفة سياحة لان معظم الفعاليات السياحية هي عضو في غرفة التجارة.
ووفقا للمسودة تتولى الغرفة في سبيل تحقيق أهدافها مهام منها تمثيل المؤسسات السياحية أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية، داخل المملكة أو خارجها، المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات السياحية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع السياحي وتنظيمها، القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالسياحة الوطنية ونشرها وتحديثها، جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالسياحة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد المؤسسات السياحية بها وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالسياحة وذلك بالتعاون مع الوزارة و مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية .
وتتكون الهيئة العامة للغرفة من جميع المؤسسات السياحية المنتسبة إلى الغرفة والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون انتساب المؤسسات السياحية إلى الغرفة إلزاميا، ويحق للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقطاع السياحة الانتساب للغرفة بصفة (أعضاء مؤازرين) مع توضيح طبيعة دورهم.
وتضمن المشروع إلغاء الأنظمة الستة المعمول بها حاليا التي تمثل جميع الفعاليات السياحية وهي اتحاد الجمعيات السياحية رقم 85 لسنة 2004، وجمعية وكلاء السياحة والسفر وتعديلاته رقم 21، وجمعية الفنادق الأردنية رقم 32، وجمعية أدلاء السياح رقم 65، والجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 38، وجمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية رقم 47 واقترح المشروع أن يحل مكان الجمعيات هيئات تمثل مختلف النشاطات السياحية ولكن بشكل تفصيلي وأصبحت (11) عضوا، ركزت على نشاطات كل منها فأصبحت هيئتين تمثلان مكاتب السياحة، وأربع تمثل الفنادق والمنشآت الايوائية وفقا لتصنيفها، وهيئتين تمثلان قطاع المطاعم، وهيئة للحرف والصناعات التقليدية وأخرى للادلاء السياح، كما أضاف هيئة تمثل قطاع النقل السياحي المتخصص الذي لا يوجد له تمثيل خاص.
ووفقا للمشروع فان الغرفة تهدف إلى المشاركة في رسم السياسات العامة للسياحة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها، وفي تنمية السياحة الوطنية وتطويرها، ورعاية مصالح جميع المؤسسات السياحية، وتعزيز التعاون بين الغرفة ومثيلاتها العربية والأجنبية.
ومن جهته ابدى المستثمر في القطاع عوني قعوار، تحفظه على صياغة بعض نصوص مسودة الغرفة فيما يتعلق بأموال الجمعيات القائمة، إضافة إلى وجود تضارب في مهام الغرفة مع مهام جهات أخرى مثل المجلس الوطني للسياحة أو هيئة تنشيط السياحة.
وقال أن وجود مظلة سياحية واحدة تضم مختلف الفعاليات سيعطي القطاع حضورا وقوة اسوة في العديد من الدول التي لديها غرفة سياحية منها مصر، شريطة صياغتهتا بشكل توافقي وموضوعي لا يؤثر على الهيئات القائمة.
ولفت إلى أن الغرفة السياحية ستمكننا من دخول القنوات السياحية العالمية وهذا سيعزز من قدرتنا التسويقية للمنتج إضافة إلى ابعاد اقتصادية أخرى.
ويتفق مدير عام شركة جت مالك حداد على أن وجود غرفة سياحية تضم جميع فعاليات القطاع الخاص تمنحه القوة والتمكين خصوصا في حل المشاكل إضافة إلى المساهمة في وضع السياسات التي تخص القطاع.