أخبار

قال وزير العدل ايمن عودة ان الوزارة ابتعثت ما يزيد على 100 طالب للحصول على درجتي البكالوريس والماجستير في القانون من اوائل الثانوية العامة وكليات الحقوق للدراسة في الجامعات الاردنية الرسمية والاجنبية.

واوضح عودة ان هؤلاء الطلبة يتوزعون الى 50 طالبا من اوائل الثانوية العامة ستبتعثهم الوزارة هذا العام للحصول على درجة البكالوريس من الجامعات الاردنية الرسمية بالاضافة الى 24 طالبا من اوائل كليات الحقوق في الجامعات الاردنية بالسنوات الاولى والثانية والثالثة 26و طالبا من اوائل خريجي الجامعات الاردنية الذين التحق عشرة منهم بالجامعات البريطانية فيما يتوقع ان يلتحق الباقون مع بداية الفصل الاول مطلع العام المقبل.

وبين عودة ان مشروع صندوق قضاة المستقبل من اهم المشاريع الطموحة التي تنفذها وزارة العدل والذي سيكون له تأثير كبير على الواقع القانوني والقضائي في الاردن خلال السنوات المقبلة واضاف ان فكرة المشروع تقوم على استقطاب المتفوقين وتأهيلهم تمهيدا لالتحاقهم في السلك القضائي بعد تخرجهم وفق احكام التشريعات النافذة.

ولفت عودة الى ان المعهد القضائي استقطب هذا العام ما يقرب من خمسين طالبا من المتفوقين في تخصص الحقوق للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية الذي يمنحه المعهد.

من جهة ثانية اعلن عودة ان الوزارة ستقوم قبل نهاية هذا العام بالتنسيب الى المجلس القضائي بتعيين خريجي دبلوم الدراسات القضائية وعدد من المحامين الذين سيخضعون لمسابقة قضائية كان المجلس القضائي قد اعلن عنها في وقت سابق موضحا ان عدد المعينين سيصل حتى نهاية هذا العام الى 85 قاضيا جديدا.

وحول القوانين المتوقع عرضها على مجلس الامة في دورته العادية المقبلة قال عودة : ان الوزارة قامت بتشكيل عدد من اللجان وفرق العمل لدراسة التعديلات المقترحة على قانون اصول المحاكمات وقانون البينات وقانون العقوبات وقانون التنفيذ وقانون كاتب العدل وقانون المحامي العام المدني حيث تم تشكيل لجنة لدراسة كل قانون منها ووضع تصوراتها للتعديلات المتوجب ادخالها على هذه القوانين.

وبين ان هذه اللجان تتكون من قضاة قام بتسميتهم المجلس القضائي اضافة الى مندوب من مجلس نقابة المحامين ومحامين آخرين واكاديميين موضحا ان هذه اللجان بدات منذ فترة وجيزة بالاجتماع للنظر في القوانين وان التعديلات المقترحة ستأخذ الوقت الكافي من الدراسة والتمحيص تمهيدا لعرض ما يجهز منها على مجلس الامة في دورته المقبلة او في الدورات البرلمانية اللاحقة.

عوده