الأحد10/8/2008

عمان - الدستور - احمد شاكر

قال وزير العدل ايمن عودة ان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين اخذ بعين الاعتبار التفريق بين العقارات التجارية والسكنية وانه بعد انتهاء فترة العقود في العام 2010 سيصار الى ابرام عقود جديدة تتضمن قيمة الايجارات الحقيقية في تلك الفترة ولن يستطيع المالك فرض الاجرة التي يرغبها عند توقيع العقد الجديد لان سقفها هو الايجار المماثل لعقاره.واضاف لـــ"الدستور" ان هذا التعديل من شأنه انصاف المالك واعطائه حقوقه وكذلك انصاف التاجر حتى يحافظ على ما انفقه من ديكورات في المحل او ما يسمى "بالفروغ" والذي سبق وان دفعه .

واضاف انه بالنسبة للعقارات السكنية فسيتم وضع معادلة تأخذ بالاعتبار الاجرة الجديدة بما في ذلك الوقت مع حسومات عن كل سنة امضاها المواطن في المأجور.

واكد بان الحمايات المفرطة لن تكون سارية المفعول بعد 31 كانون الاول من العام ,2010واشار الى ان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين سيعرض على مجلس النواب في دورته المقبلة ولن يتم ترحيل هذه القضية لان التعديل يعتبر من الضروريات ويأتي بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية ومؤسسات المجتمع المدني.