حدد دستور المملكة الأردنية الهاشمية الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي الأردني تاركاً تفصيل ذلك إلى قوانين خاصة، فنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفقاً للقانون باسم الملك. وقسمت المادة (99) من الدستور المحاكم إلى ثلاثة أنواع: نظامية، دينية، وخاصة. وأوجبت المادة (100) أن تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.