سياسة الجودة

نلتزم نحن وزارة العدل (ادارة وموظفين) بتبني الجودة كقاعدة أساسية للعمل وتعزيز المؤسسية والمهنية والشفافية ، كما نلتزم ونسعى لتحقيق الأهداف التالية للجودة:

• المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفوءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
• الإرتقاء بمستوى أداء المعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين للقيام بمهامهم بكفاءة.
• الإدارة الفعالة للبيانات والمعلومات والإعتماد عليها لاتخاذ القرارات المناسبة.
• تقديم خدمات ذات جودة عالية تنسجم مع أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين.
• زيادة درجة رضا متلقي الخدمة.
• تأمين بيئة عمل ملائمة لكافة العاملين.
• التطوير والتحسين المستدام للأنشطة والخدمات المقدمة.
• الحفاظ على مسؤولياتنا الأخلاقية والبيئية والإجتماعية ودعم المجتمع المحلي.

ولتحقيق ذلك فإننا نلتزم بـ:

·  استحداث وتطبيق نظام لإدارة الجودة بما يتلائم مع طبيعة عمل الوزارة والمحاكم وعلى نحو يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ايزو (2000:9001 ).

·     بناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في جميع المستويات.

·     التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق.

·  اشراك كافة العاملين وبكافة المستويات بوضع وتطبيق نظام ادارة الجودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم وتشجيعهم على التقدم المستمر وتحفيزهم لتحقيق أهداف الوزارة المعلنة والالتزام بالجودة.

·     توفير كافة الموارد اللازمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.

·     وضع مؤشرات أداء مناسبة لتحسين الجودة.

·     مراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق الأهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.

·     تبني وتطبيق متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

·     تطبيق التشريعات التي تحكم عمل الوزارة.

·      تطوير العلاقات مع موردي الوزارة بما يساعد على تطوير جودة الخدمات.

·     المراجعة المستمرة لسياسة وأهداف الجودة وتحديثها.

أيمـن عـودة

وزيــر العــدل