تشمل المجالس ذات الاختصاصات القضائية كلا من:

1-       المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور:

وهو الجهة المختصة حصرياً بتفسير أحكام الدستور الأردني، وبناءً على طلب مقدم من قبل مجلس الوزراء، أو مجلس الأعيان، أو مجلس النواب.

ويتألف المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الأعيان رئيساً، وثمانية أعضاء آخرين، ثلاثة يُعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة محكمة التمييز (حسب الأقدمية) باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة، وعند الضرورة يُكمَّل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها، وتصدر القرارات بأغلبية ستة أصوات.

2-       المجلس العالي لمحاكمة الوزراء:

في حال وَجَّه مجلس النواب، وبأغلبية الثلثين من أعضائه، الاتهام إلى أحد الوزراء بارتكاب أي من الجرائم الناتجة عن تأدية وظيفته، والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون محاكمة الوزراء، يتولى المجلس العالي لتفسير الدستور مسؤولية محاكمة هذا الوزير ويكون اسمه في هذه الحالة المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.

وتندرج جرائم الوزراء المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء وقانون العقوبات ضمن:

1-     الخيانة العظمى، وتشمل:

-         الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
-         مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور وتعديلاته، والتي تنص على: (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).

2-     إساءة استعمال السلطة، وتشمل:

-         جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
-         جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
-         جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
-         مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (9، 12، 13، 15، 111) من الدستور.   
-         تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
-         الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة.

3-     الإخلال بواجبات الوظيفة، وتشمل:

-         إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه السلطة، أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
-         إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة، أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة، أو خاضعة لمراقبتها.
-         إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة، أو وكيلاً عنها، أو تعاطى التجارة.

وتتم محاكمة الوزراء على التهم المنسوبة إليهم سواء أكانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، ويتم إيقاف الوزير المتهم عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي، ويطبق المجلس قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعيّن بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.

3-       الديوان الخاص بتفسير القوانين:

ويختص هذا الديوان بتفسير غموض أي تشريع شريطة ألا تكون المحاكم قد سبق وأن تعرضت له بأحكامها، ذلك أن المحاكم من حيث المبدأ هي الجهات التي تتولى تفسير القوانين من خلال تطبيق أحكامها على القضايا والخصومات المعروضة أمامها.

ولرئيس الوزراء وحده حق طلب التفسير. ويتألف الديوان من رئيس محكمة التمييز رئيساً، وعضوية اثنين من قضاتها، وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء، ينضم إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير المعني.

ويصدر الديوان قراراته بالأغلبية، ويكون لقراراته الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية مفعول القانون.