أنشأت مديرية التفتيش القضائي لأول مرة بموجب نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم (105) لسنة 1965 وذلك تفعيلا للدور الموكول لوزارة العدل بالرقابة والتفتيش على المحاكم والعاملين فيها.

وقد شهدت المديرية منذ ذلك التاريخ تطورا كبيرا في عملها من النواحي التشريعية والفنية والإجرائية، وهي تمارس صلاحياتها حاليا بموجب نظام التفتيش القضائي رقم (47) لسنة 2005، والذي جاء انسجاما مع توجهات استراتيجية تطوير القضاء الأردني (2004- 2006).

وتتولى المديرية بمقتضى أحكام هذا النظام مسؤولية التفتيش على قضاة البداية، وقضاة التنفيذ، وقضاة الاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، ومساعدي المحامي العام المدني، وبواقع مرة واحدة في السنة على الأقل.. إضافة إلى التفتيش على العاملين في مختلف دوائر وأقسام المحاكم.

ويقوم المفتش بتقييم أعمال القضاة من خلال تدقيق حوالي (20) قضية تختار عشوائيا من القضايا التي نظرها القاضي المعني، وذلك للتحقق من مدى حسن تطبيق القانون، واستيفاء إجراءات التقاضي، والإثبات، وأسباب التأجيل، والمدة التي استغرقها فصل الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها، وتحديد نسبة الفصل السنوي لكل قاضي.

ويتم تقييم كل قاضي من قبل اثنين من المفتشين كل على حدة، ثم يجتمعان للخروج بتقرير نهائي موحد، والذي يشير عادة إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها، ويحدد الدرجة النهائية التي حصل عليها القاضي الخاضع للتقييم. وبعد ذلك يتم رفع التقرير إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل، والذي يقوم بدوره بإرسال نسخة من التقرير إلى القاضي المعني.

ويحق للقاضي الذي يحصل على نتيجة متوسط أو ضعيف تقديم اعتراض خطي إلى وزير العدل، والذي يحيله إلى لجنة الاعتراضات التي تتكون من رئيس محكمة التمييز، ورئيس النيابات العامة، إضافة إلى القاضي الأقدم من قضاة محكمة التمييز.

كما تختص مديرية التفتيش بموجب النظام رقم (47) لسنة 2003 بالتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق القضاة وأعوانهم، ويتمتع المفتش لهذه الغاية بسلطة إصدار مذكرات دعوة الشهود، ومراجعة جميع المواد ذات العلاقة بالشكوى، واستخدام جميع وسائل التحقيق.