1- حسن تطبيق القانون.
2- استيفاء إجراءات التقاضي والإثبات.
3- أسباب التأجيل.
4- مدة فصل الدعوى.
5- استيفاء القرارات والإحكام لأسبابها وعللها القانونية.
6- سلامة النتائج التي توصل إليها القاضي.
7- نسبة الفصل السنوي لكل قاضي.

ولقد تم تطوير نموذج تقييم خاص لهذه الغاية يتضمن أربعين بندا، وتم إعطاء كل بند من هذه البنود علامة تتلاءم مع أهميته النسبية، وجرى تعميم هذا النموذج على جميع القضاة للتعرف على معايير التقييم لمراعاتها وأخذها بعين الاعتبار خلال عملهم.

ويخضع كل قاضٍ لعملية تقييم لمرة واحدة في السنة على الأقل لأغراض التثبيت أو الترفيع، حيث يقوم مفتشان مختلفان بإجراء عملية تقييم منفصلة لنفس القاضي، ولنفس القضايا، ومن ثم يقومان بعملية تقييم مشتركة للخروج بنتيجة موحدة، والتي تتوزع على إحدى الدرجات التالية:

1. ممتاز (91-100).
2. جيد جدا (76-90).
3. جيد (61-75).
4. متوسط (50-60).
5. ضعيف (ما دون 50).

وللقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة أقل من (جيد) أن يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة منه، ويحيل الوزير الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات.

ويتم تقييم أعمال كل قاض من خلال تدقيق (20) قضية تختار عشوائيا من القضايا التي سبق له فصلها، مع مراعاة أن تكون هذه القضايا من أنواع مختلفة (حقوق، جزاء)، وبتواريخ مختلفة، وبأحكام مختلفة (إدانة، براءة، إثبات، إسقاط...).

ويتم الاستفادة من نتائج التقييم السنوية في تقدير الاحتياجات التدريبة للقضاة، واقتراح برامج تدريب بعينها على المعهد القضائي الأردني، وذلك ترسيخا للعلاقة التكاملية بين مختلف مؤسسات الجهاز القضائي، وأن عملية التقييم والتفتيش هي عملية تطوير وتحديث وليست عملية ثواب وعقاب.