"العدل" تعقد ورشة عمل لمأموري تنفيذ المحاكم حول استخدام مواقع البوابة الالكترونية والخدمات الالكترونية لوزارة العدل

 

عقدت وزارة العدل يوم السبت  الموافق 11/2/2017 ورشة عمل لمأموري  التنفيذ في محاكم المملكة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون  بهدف تدريبهم على  الخدمات الالكترونية الجديدة لوزارة العدل وتدريبهم على استخدام موقع البوابة الالكترونية .

وقال امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في كلمته الافتتاحية انه تماشيا مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسيراً على نهج وزارة العدل بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي من هدفها تسريع إجراءات العمل والوقت والجهد اللازمين لإنجاز الأعمال , وتماشيا مع سياسة الوزارة الحالية بتطوير دوائر التنفيذ وتسريع إجراءات العمل فيها بما يحقق العدالة الناجزة , فقد توجهت الوزارة وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون إلى تطوير موقعها الالكتروني بهدف تقديم خدمات إلكترونية متميزة تسهل حياة المواطنين وتسهل عمل المحامين و المؤسسات الرسمية والبنوك .

واضاف جمالية  ان هذه الخدمات الجديدة تؤدي الى  تسهيل وتسريع إجراءات العمل للمحامين بحيث يستطيع المحامي تسجيل الطلبات الإجرائية على الدعاوى التنفيذية وتسجيل الدعاوى الحقوقية والدعاوى التنفيذية من داخل مكتبه أو منزله في الوقت الذي يراه مناسبا وخلال دقائق قليلة دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة في المحكمة بسبب ضغط العمل في المحاكم وكثرة اعداد المراجعين ، كما ويستطيع المحامي دفع رسوم الدعاوى التنفيذية والحقوقية من خلال خدمة الدفع الإلكتروني التي تم تفعيلها في جميع البنوك أو من خلال بوابة الدفع الإلكتروني اي _ فواتيركم ( e_fawateerkom ).

 وقال جمالية ان الخدمات الالكترونية تمكن المواطن أو أي مؤسسة أو بنك الاستعلام عن الدعاوى الخاصة بهم ومعرفة كافة التفاصيل عن هذه الدعاوى والطلبات ومعاملات الكاتب العدل الخاصة بهم الأمر الذي يساهم في ابقائهم على معرفة ودراية بكل ما يخص دعاويهم ومعاملاتهم ومتابعتها مع الدوائر المعنية .

ويذكر ان عقد هذه الورشة يأتي في اطار تننظيم الوزارة لسلسة من ورش العمل بهدف تدريب مقدمي الخدمات  من الموظفين على كيفية تقديمها بالشكل المناسب وتعريف متلقي الخدمات بالخدمات الجديدة التي تطورها وزارة العدل ، حيث حضر الورشة مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية ومساعد الامين العام للشؤون الفنية وعدد من مدراء الوزارة والمحاكم وموظفي الوزارة ورؤساء الدوواين في المحاكم بالاضافة الى مأموري التنفيذ لدى هذه المحاكم .